التعاون الدولي تكشف محاور الشراكة القطرية لـ2023-2027 مع الأمم المتحدة

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن الأولويات والمحاور المقترح تضمينها في البرنامج القطري الجديد للشراكة القطرية للفترة بين 2023-2027، مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وذلك في إطار أشمل للتعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وأوضحت أن البرنامج القطري الجديد يستهدف تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر والرقمي، ودعم الجهود الحكومية لتوصيل الخدمات للفئات الأكثر احتياجا، واستخدام عادل و مستدام للموارد البيئية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهجًا تشاركيًا في إعداد الاستراتيجيات القًطرية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أن البرنامج القطري 2018-2022، يتضمن 45 مشروعًا، يتم تنفيذها في أكثر من 20 محافظة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بدعم من أكثر من 30 جهة مانحة.

وأثنت الدكتورة رانيا المشاط، علي مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجهود البرنامج نحو دعم أجندة مصر التنموية ودعم جهود الدولة للتصدي لجائحة انتشار وباء كورونا، مؤكدةً علي أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، علي الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

أقرأ أيضا | وزيرة التعاون الدولي تكشف سبل تسريع الانتقال للاقتصاد الأخضر