صرح النائب هشام فؤاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عدد عمال القطاع الخاص يبلغ ١٨ مليون عامل بدون حساب العمالة غير المنتظمة.. ولكن كيف سيوفر أصحاب الشركات الخاصة الميزانية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة في ظل الأزمات التي واجهت عدة قطاعات بسبب جائحة كورونا.
يذكر تقرير للبنك الدولي، أن شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس تعتمد بشكل كامل على استيراد المستلزمات الوسيطة كما يؤدى ضعف خدمات الإرشاد الزراعى لتقييد قدرات المزارعين والشركات الزراعية التصنيعية على استكمال العمل بالسوق.. أما الشركات الصناعية البتروكيميائية فتواجه مشكلة القصور فى قطاع التكرير لذا لا يحدث توسع بالمنتجات الثانوية الهامة للتكرير والتى تعد مدخلات هامة واساسية فى قطاع التصنيع النهائى للبتروكيماويات.
وكشف تقرير البنك الدولى ان قطاع صناعة السيارات يعانى من عدم قدرته على التوريد بمنظومة متكاملة وقدرته على الوفاء باحتياجات السوق محدودة وبوجه عام يعانى القطاع الخاص من اللوائح المتعلقة. بالتسجيل والتاسيس.
و يرى هادى عبدالله، أحد المستثمرين بالقطاع الزراعي، أن سوق مصر استهلاكى لذا فإن معظم شركاته صغيرة أو متوسطة وهو ما يشكل صعوبة في توفير بعضها الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة اندماج بعضها في كيانات أكبر حتى تصبح قادرة على توفير رواتب مناسبة للعاملين.
واوضح هادى، أن المبيعات العالية والاستمرارية بالانتاج تأتى من جودة منتجات الشركة، خاصة اذا كانت منتجات غذائية واستمرار توفر المحصول الذى يصنع منه المنتج الغذائى ومع تحقيق المبيعات العالية تستطيع الشركات تطبيق الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص .
يضيف محمد صفوت، محاسب قانونى لتأسيس الشركات، إن شركات القطاع الخاص تستطيع توفير الحد الأدنى للأجور ولكن يجب رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى حتى لا تلتهم الضرائب هذه الزيادة.
واضاف صفوت، أنه خلال العام الأول من جائحة كورونا قامت عدة شركات بتسريح عدد من العمالة ولكن حاليا يوجد تعافى لعدد كبير منها سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة وما تعاني منه الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا يتمثل في الاستيراد بسبب ظروف الإغلاق في بعض الدول وارتفاع أسعار الخامات وتكلفة الإستيراد في دول أخرى مثل الصين، فالحاوية التى كانت تتكلف ألفي دولار للنقل تجاوزت ٢٥ الف دولار.
وتابع صفوت: القرار لم يوضح كيف سيتم صرف الحد الأدنى للعمالة غير المنتظمة وفى الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعات الأسمنت والغزل والنسيج وأعمال المقاولات، كما أن القرار لم يتضمن كيفية تنفيذ شركات توريد العمالة لهذا القرار.
أما عبدالنبى حلمى صاحب شركة سياحية فيرى أن الـ٢٤٠٠ جنيها ليس راتبا كبيرا فى قطاع السياحة ولكن زيادة الراتب تزيد من عبء التأمينات التى يتحملها صاحب الشركة لان التامينات ستكون ٧٥٠ جنيها.
اقرأ أيضا : التامينات» لا صحة لايقاف صرف المعاشات لمن لا يحمل كارت ميزة
