صادقت الحكومة الألمانية على تعيين المصرفي يواكيم ناجل رئيسا للبنك المركزي، بوقت ترزح فيه أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي تحت وطأة التضخم وتفشي متحور "أوميكرون".
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، إن ألمانيا ستكون باختيارها "ناجل" الاقتصادي المرموق وخبير الأسواق المالية المشهود له قادرة على مواصلة إرث المصرف المركزي الألماني القائم على الاستقرار".
وكان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس قد أصدر يوم الإثنين توصية أولية مشتركة مع وزير المالية كريستيان ليندنر باختيار ناجل رئيسا للمصرف المركزي.
ويشكل اختيار ناجل للمنصب أحد أول التعيينات في مناصب عليا التي تجريها حكومة شولتس الذي يقود ائتلافا حكوميا بين حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين.
وسيباشر ناجل ولايته ومدتها ثماني سنوات في فترة دقيقة يمر بها الاقتصاد الألماني الذي يسجل ارتفاعا في معدل التضخم في بلاد تشهد موجة تفش خامسة من فيروس كورونا.
اقرأ أيضا البنك المركزى الالمانى : توقعات بارتفاع التضخم الى 5 %
وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، هناك "مهمة كبرى وحيدة" ملقاة على عاتق الرئيس الجديد للمصرف المركزي الألماني، هي "مكافحة التضخم"، مشيرة إلى أن الرئيس السابق للمركزي ينس فيدمان "اكتفى بالتفرج" حين مول المصرف المركزي الأوروبي خطة إنفاق "انتحارية" لدول أوروبية جنوبية.
وبصفته عضوا في مجلس حكام المركزي الاوروبي، سيشارك ناجل في وضع السياسة المالية لمنطقة اليورو.
ويتطلب تثبيت ناجل في المنصب أن يوقع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قرار الحكومة، على أن يخلف فيدمان اعتبارا من الأول من يناير.
في سياق متصل كان قد أعلن البنك المركزي الألماني في أغسطس الماضي ان عودة ظهور فيروس كورونا قد يفرض ضغوطاً غير متوقعة على الاقتصاد في الخريف.
وأوضح أن النمو الاقتصادي الالمانى قد لا يلاقي التوقعات هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تقدر ب3.7 % هذا العام، و5.2 % في عام 2022، لكن البنك ذكر أن الأسابيع الأولى من التعافي كانت متواضعة أكثر من المتوقع، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على بيانات العام بأكمله. حسب ماذكر موقع الشرق الاوسط
ومن المنتظر أن تسجل ألمانيا نمواً قوياً خلال شهور الصيف، حيث تستفيد الخدمات من تخفيف القيود، مع انخفاض أعداد المصابين، الأمر الذي يعزز دخل السياحة.
وكشف البنك أنه يمكن إعادة فرض بعض القيود في الخريف، إذا استمرت الإصابات في التزايد، لكنه توقع ألا تكون صارمة، كما كانت في الماضي، نظراً للتقدم الذي أحرزته ألمانيا في تطعيم سكانها.
ويتوقع البنك أن التضخم قد يقترب من مستوى 5 % بنهاية العام، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 % على أن يتراجع بوتيرة حادة في أوائل العام المقبل.
وقد يؤدي خفض ضرائب الشركات إلى مزيد من النمو الاقتصادي، ومزيد من الوظائف، وزيادة الأجور وذلك حسب تقديرات لمعهد «إيفو» الألماني حيث قال رئيس المعهد، كليمنس فوست: «صحيح أنه سيكون هناك تراجع في الإيرادات الضريبية لفترة مؤقتة، لكن يمكن عد ذلك استثماراً من الدولة من أجل زيادة الأجور، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة مستوى الاستهلاك في المستقبل»، موضحاً أنه على المدى الطويل ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي.
