رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على موافقة مجلس الوزراء على الضوابط التى تستهدف ضبط الأداء فى السوق العقارى بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة صاحبة الأرض والمطور العقارى وحاجزى وملاك الوحدات السكنية والمصيفية إلا أن هذه الضوابط التى جاءت فى ١٤ بندا لم تعلن رسميا حتى الآن ولم تنشر تفاصيلها.. حتى مسار هذه الضوابط لم يتحدد بشكل نهائى ففى بيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه فى ٣٠ نوفمبر الماضى جاء أنها ستعرض على رئيس الجمهورية تمهيدا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء لكن طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة المطورين العقاريين باتحاد الصناعات استخدم فى حواره مع لميس الحديدى حول هذه الضوابط تعبيرا آخر عندما قال «فى مسودة هذا القانون»! وهذا معناه أن هذه التعديلات ستصاغ فى صورة مشروع قانون يحال إلى البرلمان لمناقشته وإصداره.. وفى هذه الحالة قد تتغير صياغة بعض هذه الضوابط فلا تصدر بالصورة التى أقرها مجلس الوزراء!.
حاولت على مدى أكثر من عشرة أيام أن أستوضح من طارق شكرى المسار الصحيح لهذه الضوابط ولماذا قال عبارة «فى مسودة هذا القانون» لكننى للأسف لم أوفق حيث رفضت مديرة مكتبه فى البداية إعطائى رقم هاتفه الشخصى وقالت إنه لابد أن يعرف أولا سبب طلبى التحدث إليه رغم أننى أكدت لها أننى سأستوضح منه بعض النقاط خلال دقيقتين وأرسلت له مقالاتى الخمسة التى ناقشت فيها فوضى السوق العقارى لكنها عادت وقالت لى إنها أعدت ملخصا لها لكن وقته لم يسمح بقراءته لأنه مشغول جدا!.. على أية حال فإن النقاط التى أثارتها لميس الحديدى فى حوارها مع طارق شكرى تمثل فعلا أهمية قصوى وفى مقدمتها إلزام المطور العقارى بفتح حساب بنكى مستقل لكل مشروع وكان المتبع من جانب أغلب المطورين أن يكون لكل مطور حساب بنكى واحد يضع فيه إيرادات البيع والحجوزات لمختلف مشروعاته ويتم الإنفاق منه وفقا لما يرى المطور فتختلط الأمور وتتشابك حسابات المشروعات المختلفة..
كذلك سيتم إلزام المطور بفتح حساب بنكى مستقل آخر للصيانة ويتحمل المطور مسئولية الصيانة من خلال الشركات المتخصصة ويعين لكل مشروع مراقب حسابات مستقل وليس مراقب حسابات الشركة الأم ولضمان استقلاله لابد أن يكون مقيداً فى البنك المركزى أو هيئة الرقابة المالية ويدخل مرتبه ضمن مصروفات شركة الصيانة.
من ناحية أخرى مازالت تجاوزات شركات الاستثمار العقارى مستمرة ومن بينها لجوء إحدى الشركات لعمل «hold» للوحدة التى يلجأ حاجزها للقضاء فلا يمكن بيعها أو رد ثمنها حتى يتم الفصل فى القضية!.
شركة أخرى مرفوع عليها قضايا من الملاك الممتنعين عن سداد فروق الصيانة بأحد مشروعاتها بالساحل الشمالى لم تلتزم بنقل خطوط المياه والكهرباء المارة أمام المشروع طبقا للخطاب الذى تلقته بهذا الشأن من الجهة المنفذة لعملية تطوير الطريق الساحلى فيما بعد مارينا فكانت النتيجة انقطاع الكهرباء وبالتالى المياه لتوقف محطة التحليةـ وتركت الشركة المالكة القرية تعيش فى ظلام وبدون مياه لأكثر من عشرة أيام رغم إقامة عدد من الملاك بالقرية بصفة دائمة لظروف عملهم فى مشروعات مدينة العلمين أو لأى ظرف آخر.. وعندما حرر أحد الملاك محضرا بما حدث فى قسم شرطة العلمين وتطوع مستشار صديق له بإبلاغ الأمن الوطنى فى مطروح.. فى ساعتين فقط سارعت الشركة بتأجير مولد كهرباء صغير لتوفير الكهرباء من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا فى المناطق التى بها سكان وتوفير المياه لمدة ساعة واحدة من السابعة حتى الثامنة مساء.
