قررت محكمة جنح مستئانف الدقي اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة استئناف المنتج أحمد السبكي على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 ألاف جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في اتهامه بالإساءة لسمعة سيدة استخدم صورتها في فيلم الفرح، لجلسة 5 يناير.
دفاع عن المنتج أحمد السبكي أولى جلساته مع المتهم بعد صدور حكم الحبس.
وطالب عبد العزيز من هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، التصريح باستخراج شهادة من الرقابة على المصنفات الفنية تفيد عما إذا كانت المدعية بالحق المدني تعمل راقصة، والتصريح باستخراج صحيفة اتهامات المدعية بالحق المدني من إدارة التسجيل الجنائي، من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية تفيد عما إذا كان المدعية بالحق المدني، لها صحيفة اتهامات مسجله بوزارة الداخلية من عدمه.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، قد أودعت حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد السبكي بالحبس 6 أشهر غيابيًا، في القضية التي حملت رقم 21104 لسنة 2021 جنح الدقي، بسبب استخدامه صورة لأحد السيدات في إحدى المشاهد من فيلم الفرح، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورتها وسمعتها، ومطالبته بحذف المشهد من الفيلم.
وذكرت الحيثيات، أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذ بما جاء بأقوال المدعية بالحق المدني بصحيفة دعواها بأن المتهم صاحب شركة للإنتاج السينمائي، وحيث قام المتهم بإنتاج فيلم الفرح وقام باستخدام صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها وعلمها بذلك الفيلم، حيث قام بنشر ووضع صورتها في مشهد «جمعية ودايرة» خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وظهرت صورتها ببدلة رقص حمراء ومكتوب على تلك الصورة الراقصة سونيا منتهكًا لخصوصيتها وحرمتها، وما تأيد بذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعتها لإنذار الرسمي على يد محضر والموجه من المدعية بالحق المدني للمتهم بإزالة المشاهد التي ظهرت بها بالفيلم سالف الإشارة والمرفق صورته الضوئية.
وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمدعية بالحق المدني، بأن نقل صورتها والملتقطة بمكان خاص وعرضها بفيلم سينمائي دون رضاها واستعمل تلك الصورة بعرضها بأحد المشاهد، كما أن المتهم لم يمثل بالجلسات رغم إعلانه قانونًا لدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع ينال منه ورغم إنذاره بموجب الإنذار الرسمي المرفق صورته الضوئية بمستندات المدعية بالحق المدني وعلى نحو ما سلف، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بها فعله.
اقرأ أيضا: اليوم.. نظر استئناف أحمد السبكي على حكم الحبس والغرامة بسبب «الفرح»
