تولي الدولة اهتمام كبيرا بمحافظات الوجه القبلي والصعيد ، وتحرص أن يكون لهذه المحافظات نصيب من المشروعات التنموية التي تتم على أرض مصر ، وفي هذا السياق استهدفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة ، ضخ استثمارات ضخمة لإقامة مخازن استراتيجية عملاقة،ومناطق لوجستية على مستوى الجمهورية، وبشكل خاص داخل محافظات الصعيد.
وأكد تقرير صادر عن وزارة التموين وللتجارو الداخلية ، أنه تم الإنتهاء من طرح 4 مستودعات استراتيجية بمحافظات الأقصر، الفيوم ، الشرقية والسويس ، وحول تشييد الأسواق الجديد،ذكر التقرير أنه من المستهدف إنشاء من 12 إلى 14 سوق جملة مركزي على مستوى كافة المحافظات.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات إنشاء أول سوق جملة مركزي متطور نحو 3 مليار جنيه، وأشار التقرير إلى انه تم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة رنجيز العالمية لإدارة أسواق الجملة.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في 11 مشروعاً للمناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية بلغ 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة، تستهدف إنشاء 50 منطقة لوجستية بحلول عام 2030،وتحتل محافظات الصعيد الصدارة في عدد المناطق اللوجستية المزمع إقامتها، حيث وضع جهاز تنمية التجارة خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها علي مستوي الجمهورية،وتشمل تنمية الصعيد.
وتتضمن المناطق اللوجستية والتجارية إنشاء مساحات تخزينية ومراكز تجارية حضارية، بالإضافة إلى سلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الأخري لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة وأسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، خلال تصريحات سابقة، أن ما يتم علي صعيد مصر من مشروعات لوجيستية وتجارية نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية علي مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص .
وان هذه المشروعات تتم وفقا لدراسة استثمارية روعي فيها مجموعه من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها.
وقال إن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي علي مستوي الدولة ، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة ٢١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي بقيمة تقرب من ١،٤ تريليون جنية مصرى، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر.
كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي مايقرب من ١٠ مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، وأيضا يعد هذا القطاع الحيوي ثاني أسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الماضية.
إقرأ ايضا|
