أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن قرار المجلس القومي للأجور أمس الثلاثاء بالتأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ2400 جنيه من أول يناير 2022، بداية مهمة في النهوض بعلاقات العمل، والإستقرار في مواقع العمل والإنتاج ،خاصة وأن معظم النزاعات تكون بشأن الرواتب والحقوق المالية.
وقال عيش، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على هذا القرار يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تحمل عناوين عديدة من أبرزها حماية العمال بإعتبارهم جنود العمل والإنتاج، وتوفير حياة كريمة لهم إجتماعيا وإقتصاديا وصحيا، وهو ما يحدث الأن من خلال القرارات والتشريعات التي صدرت أو المرتقبة والتي نتطلع من خلالها المزيد من المكاسب للعمال.
ودعا عيش، أصحاب الأعمال إلى الإلتزام بتطبيق القرار من منطلق أن توفير حياة كريمة ومستقرة للعامل سوف تعود بالطبع على صحاب العمل، وعلى العملية الإنتاجية برمتها.
اقرأ أيضا| رئيس الإنجيلية يشهد الاحتفال بتدشين مبنى كنيسة نجع حمادي
وكان المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه،قد أعلن في إجتماعه أمس الثلاثاء أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وبشكل ملزم.
