استعرض محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، المشروعات التي يتم إدراجها بخطة العام المالي المقبل 2022 - 2023.
اقرأ أيضا | فصل التيار الكهربائي عن منطقة مجاويش بالغردقة.. اليوم
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة، ومديري التخطيط والإدارات الهندسة بمختلف مدن المحافظة.
ومن جانبه أكد السكرتير العام ضرورة قيام الوحدات المحلية للمدن بموافاة إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام بالمشروعات التفصيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2022 - 2023، على أن تكون الأولوية لإدراج المشروعات الجاري العمل بها لاستكمالها، والمشروعات التي تخدم المواطنين.
ووجه السكرتير العام بضرورة الاهتمام بأعمال رصف الطرق والإنارة العامة للشوارع الفرعية بمختلف مدن المحافظة، نظراً لكونها تخدم العديد من المواطنين.
وفى سياق آخر قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر إن هناك أهمية بالغة لتعزيز الوعي المجتمعي بظاهرة التغير المناخي، الفترة القادمة خاصة وأن مصر ستستضيف القمة العالمية المقبلة للتغير المناخي 2022 في شرم الشيخ.
ولفت "عوض اللّه"، إلى أن قضية التغير المناخي تهم العالم كله وليست قضية مصرية أو محلية، مشيرا إلى أن مصر من أقل الدول في انبعاثات الكربون، كما أنها تتجه بقوة للاقتصاد الأخضر وتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تتجه للغاز الطبيعي والطاقة النظيفة بوسائل المواصلات.
وأوضح رئيس طاقة النواب، أن مشاركة الرئيس السيسي الأخيرة في قمة جلاسكو للتغيرات المناخية، في بريطانيا مؤخرا وإبرازه للمهام والدور المصري الحيوي، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، يؤكد على أهمية تلك الظاهرة من ناحية، وضرورة الاستعداد لمواجهتها بكل السبل من ناحية أخرى، علاوة على الاهتمام الرئاسي وعلى أعلى مستوى بالتعامل معها.
وتوقع عوض الله، أن تقدم مصر خطة شاملة ورؤية واضحة تجاه التغير المناخي، خلال القمة القادمة، تكون بمثابة خارطة طريق للخطوات التي ستتخذها مختلف دول العالم، للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ.
كما أوضح النائب حسام صالح، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تغير المناخ، أبرزها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ووضع استراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة، منوها بأن مصر لديها 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم واستخدام الطاقة الشمسية.
