من المحتم أن يكون للدولة.. سياسة واستراتيجية واضحة وثابتة فى مواجهة المشاكل التى نعانى منها. لاجدال أن عدم مواجهة هذه المشاكل.. يقف عثرة أمام الآمال والتطلعات نحو التقدم والحياة الأفضل. لا يجب بأى حال أن يكون هناك تناقض.. بين ما تتمناه وتسعى إليه وبين مواقفها على أرض الواقع .
قيادتنا السياسية وبنظرتها الثاقبة الداعمة لفكر الانطلاق بهذا الوطن نحو التقدم والحياة الكريمة لشعبها.. لم ولن تتوانى عن اتخاذ الخطوات والقرارات الشجاعة واللازمة لتحقيق هذا الهدف. إن من أهم وأبرز الأمثلة على ذلك قرارها بالإقدام على تنفيذ إجراء متطلبات الإصلاح الاقتصادى .
إحساساً بالمصداقية والإخلاص لقى هذا التوجه الشجاع.. التجاوب والتأييد من جموع الشعب. كان لسلامته وإيجابيته انعكاسات غاية فى الإيجابية تمثلت بشكل أساسى فى تجنب الانهيار الاقتصادى . ليس هذا فحسب وإنما أدت نتائجه إلى العبور بالمحروسة إلى بر الأمان الاقتصادى . يضاف إلى ذلك تمكينها من مواجهة أزمات ومصاعب كان أبرزها كارثة تداعيات كورونا اللعينة التى أصابت اقتصاد العديد من دول العالم فى مقتل.
ارتباطاً بهذا الشأن.. تلقيت العديد من الاتصالات كرد فعل على ما جاء فى مقال خواطر أول أمس (الإثنين) حول عقبات ومعوقات الخروج إلى المعاش المبكر خاصة قبل سن الخمسين بالنسبة للسيدات الموظفات بأجهزة الدولة مادمن استوفين سنوات الخدمة المطلوبة.
المشكلة حالياً تتركز فى أن المشرع فى القانون الجديد المنظم.. حرم كل الموظفين نساء ورجالاً من هذا الحق. إنه بذلك يكشف التناقض فى مواقف الدولة والمتمثلة فى الشكوى من تضخم أعداد الموظفين مما يعوق خطط التنمية.. فى نفس الوقت التى تمنع فيه حلها بتسهيل خروج الموظفين إلى المعاش.
العودة إلى تسهيلات وتيسيرات نصوص القانون القديم المعدل وفيما يتعلق بهذا البند يعنى فتح الطريق أمام الموظفين الراغبين فى ترك الوظيفة (الميرى) اتجاهاً إلى ممارسة العمل الحر أو الالتحاق بإحدى وظائفه.
على هذا الأساس يبرز تناقض سياسة الدولة الذى أشرت إليه. إنه يتمثل فى الشكوى من التضخم الوظيفى بينما تتمسك بعدم خروج الموظف والمواظفة إلى المعاش المبكر .
من هذا المنطلق فإن حل هذا اللوغاريتم يحتاج - بلا شك - إلى تدخل القيادة السياسية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. إن ذلك يأتى تحقيقاً لتطلعات وآمال أعداد كبيرة من المواطنين. من المؤكد أن هذا التدخل سيساهم فى حل الكثير من المشاكل الإدارية والمالية لصالح مستقبل الدولة وإعادة هيكلتها وبنائها.
