نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة موظف مقتول بـ"شاكوش"، داخل شقة مستأجرة في أوسيم، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجله، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة سكنية.
وأمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد مروان مشرف، مفتش مباحث قطاع الشمال، وتبين أن الجثة لموظف مهشم الرأس بآلة حادة.
وكشفت التحريات، أن القتيل استأجر شقة للإقامة بها، بسبب عمله في أوسيم، ويقيم بمفرده بها وفحص آخر المترددين على المجني عليه، والخلافات التي تجمعه بآخرين، وتبين أن نجله آخر شخص تردد على المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، من إلقاء القبض على ابن المجني عليه وبمواجهته أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أكد أنه اعتدى عليه بـ"شاكوش" وهشم رأسه، وفر هاربًا.
تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
اقرأ أيضا| بسبب خلافات أسرية زوج يقتل زوجته بالهرم
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
اقرأ أيضا| السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبات مواد البلطجة
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
