تقول مجموعات لمساعدة اللاجئين في اليونان، إن محاولة تسجيلهم في السجل الإلزامي للمنظمات غير الحكومية الذي فرضته الحكومة، مهمة شاقة.
وقال مصدر مشارك في عملية التسجيل لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "نحضر وثيقة واحدة، فيطلبون شيئا آخر".
وأضاف "الأمر يشبه دفع سيزيف الصخرة" في إشارة إلى الملك الأسطوري القديم الذي حُكم عليه بدحرجة صخرة من أسفل جبل إلى أعلاه كلما تدحرجت من القمة.
وتواجه العديد من المنظمات التي تساعد طالبي اللجوء منذ سنوات بيئة "معادية" في الوقت الراهن في اليونان، فيما يتم قبول مجموعات جديدة من الوافدين من دون أي قلق، وفق ما أوضح المصدر لوكالة فرانس برس.
ووضعت الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس التي تسعى إلى كبح الهجرة، متطلبات تسجيل جديدة في فبراير 2020، بعد أربع سنوات من إنشاء الإدارة اليسارية السابقة قاعدة بيانات أولية.
ومن شأن هذه المتطلبات التحقق من كل المنظمات وجميع الموظفين الذين هم على اتصال يومي وثيق مع الأشخاص الضعفاء بحثا عن جرائم محتملة، بما فيها الاعتداء الجنسي وتهريب المخدرات.
لكنّ رفض مجموعات المساعدة وتأثير ذلك على الأشخاص الذين تسعى لمساعدتهم، أثارا مخاوف بما في ذلك خارج اليونان.
ولأن اليونان بوابة رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، عزّزت الحكومة الدوريات الحدودية وشددت قوانين اللجوء وحدّت من المزايا المقدمة للاجئين.
كذلك، تولت أثينا مسؤولية البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي والتي كانت تديرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي الأسبوع الماضي "استعدنا السيطرة".
