أوصى بحث علمي للدكتور أحمد عبدالحسيب السنتريسي رئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بضرورة تخصيص دوائر متخصصة في قضايا ومنازعات البيئة بمحاكم مجلس الدولة والعمل على الفصل فيها بصفة مستعجلة، وتكليف المتخصصين في جميع المجالات بدراسة الآثار التي من الممكن أن تترتب على التطور التكنولوجي أو التغيرات المناخية واقتراح التدابير التي يمكن أن تقي أو تحتاط من الآثار الضارة.
وأشار السنتريسي في بحثه - دور القانون الإداري في حماية البيئة من المخاطر غير المتوقعة في ضوء مبدأ الاحتياط - الذي ألقاه بالمؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة تغير المناخ التحديات والمواجهة إلى أهمية تدريب القضاة في هذه الدوائر المتخصصة على آليات ووسائل الفصل في المنازعات البيئية وامدادهم بالوثائق القانونية الدولية منها والوطنية الخاصة بالبيئة، مناشدا السلطتين التشريعية والتنفيذية بتضمين التشريعات واللوائح الخاصة بالبيئة القواعد القانونية التي تضع مبدأ الحيطة موضع التطبيق وذلك بسن التدابير الاحتياطية لمواجهة المخاطر غير المتيقنة التي من الممكن أن تترتب نتيجة عدم اليقين العلمي الناتج عن التطور التكنولوجي أو التغيرات المناخية، والعمل على تطوير قواعد المسئولية بما يسمح بتفعيل المسئولية الاحتياطية القائمة على الخطأ الاحتياطي والضرر المحتمل وعلاقة السببية بينهما مع الوضع في الاعتبار خصوصية التعويض في هذا الصدد وكذلك إمكانية استبداله بجزاءات تتمثل في تدابير احتياطية لمواجهة الضرر الذي من الممكن أن يحدث في ظل عدم اليقين العلمي
واختتم السنتريسي توصيات بحثه مشددا على إنشاء صندوق سيادي خاص لمواجهة المخاطر المحتملة والمجهولة التي من الممكن أن تحدث نتيجة لعدم اليقين العلمي بشان التطورات التكنولوجية أو التغيرات المناخية.
يشار إلى أن البحث نوقش في الجلسة العملية التي ناقشت «السياسات والإجراءات القانونية لمجابهة التغيرات المناخية» وشارك فيها الدكتور حمدي أحمد، أستاذ القانون المدني بالشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ببحث «خصوصية تعويض الضرر الناشئ عن التغيرات المناخية»، والدكتور أحمد خليفة، أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ببحث عن «قاضي البيئة.. الواقع والمأمول»، والدكتور عاشور عبدالرحمن، أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا ببحث«المسؤولية المدنية في مجال التلوث البيئي»
