الوزير حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية نجح فى تسليط الضوء على التجربة المصرية بمجال منع ومكافحة الفساد فى مختلف القطاعات.
ومن المقرر أن يقود الوزير حسن عبد الشافى لمدة عامين مقبلين الجهود الأممية فى وضع استراتيجيات وآليات تنفيذية لمنع ومكافحة الفساد، بحكم رئاسته للمؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقب انتخابه بالتزكية لهذا المنصب من نحو 150 مشاركا.
وتسلم عبد الشافى رئاسة المؤتمر الأممى فى شرم الشيخ، خلفًا للرئاسة الإماراتية التى مثلها الدكتور حارب بن سعيد العميمى رئيس ديوان المحاسبة فى دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الثامنة، وما لبث إلا أن عقد اللقاءات الثنائية ووقع مذكرات التفاهم والتعاون ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية مع العديد من الدول.
و حرصت 12 دولة على لقاء الوزير عبد الشافى وممثلى هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتوقيع مذكرات التعاون والتفاهم وتبادل الخبرات للاستفادة من خبرات هيئة الرقابة الإدارية المصرية فى مكافحة الفساد والخبرات الفنية ودعم وتأهيل الكوادر من خلال أكاديمية مكافحة الفساد.
وضمت تلك اللقاءات الثنائية للتفاهمات كلًا من رئيس هيئة مكافحة الفساد الفرنسية شارل ديوشين، ورئيس هيئة النزاهة الوطنية فى اليونان أنجلوس بينيس، لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة فى مكافحة الفساد، والتى جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومباحثات مع وزير العدل وحقوق الإنسان بدولة أنجولا فرانسيسكو مانو، وأرتور دافتاين النائب العام بجمهورية أرمينيا، ووزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد فى كوت ديفوار إيبيفان زورو بى بالو، ويافيجنى كولينكو مدير أكاديمية مكتب وكلاء النيابة العامة فى دولة أوزبكستان، ورئيس مفوضية ماليزيا لمكافحة الفساد تان سرى آزام باكي.
وعلى مستوى الدول العربية، عُقدت 5 لقاءات مع الشيخ ناصر بن هلال المعولى رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، والقاضى علاء جواد رئيس هيئة النزاهة فى العراق، ومهند حجازى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالأردن، والمهندس عبد العزيز الإبراهيم رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بالكويت، ورائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد فى فلسطين.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة، والدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة؛ من المشاركين فى مؤتمر شرم الشيخ الأممى، الإدارة الاحترافية للوزير حسن عبد الشافى، مؤكدين استثنائية الدورة الحالية فى كثافة الحضور والإجراءات التى تم اتخاذها فى ظل انتشار وباء جائحة فيروس كورونا، والتيسيرات التى أتاحتها مصر فى هذا الصدد من المتابعة والفحوصات الطبية، إضافة إلى الأجواء المواتية التى انتهت إلى توافقات لثمانية قرارات أممية فى مجال منع ومكافحة الفساد.
وقد قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتسليط الضوء على التجربة المصرية فى مجال منع ومكافحة الفساد فى مختلف القطاعات والمؤسسات كجزء من استراتيجية وطنية للدولة تطبق تشريعاتها وما جاء فى دستورها للتصدى لتلك الآفة، والوسائل والأساليب المستخدمة فى ذلك الصدد عبر منع تدفقات الأموال غير الشرعية، وجرائم غسيل الأموال، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزير حسن عبد الشافى، رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منع ومكافحة الفساد بوصفه آلية للتصدى لمعوقات التنمية، وتحقيق الاستقرار فى الدولة.
ونجح عبد الشافى، فى مواصلة الركب المصرى فى التعاون الدولى والانفتاح مع مختلف الدول؛ لاسيما فى مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا تعهده بالعمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمعلوماتية مع مختلف الدول من أجل إنفاذ الاتفاقية الأممية.
وحرص ممثلو منظمة الأمم المتحدة ومكتبها المعنى بالمخدرات والجريمة، برئاسة الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للمنظمة الأممية، على تأكيد استدامة العلاقات مع مصر بوصفها من الدول الأول التى شاركت فى تأسيس المنظمة العريقة، وكذلك توقيع الدولة على اتفاقية مكافحة الفساد وانخراطها فى العديد من الشراكات الدولية ذات الصدد.
وكانت مصر قد استضافت على مدار 5 أيام، الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الوزير حسن عبد الشافى، وبحضور رئيس المكتب المعنى بالجريمة والمخدرات الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد كبير من مسئولى مكافحة الفساد فى العالم، ومشاركة أكثر من 2700 شخصية دولية من مختلف أنحاء العالم.
وأعلنت الدكتورة غادة والى، عن توصل الدول إلى توافق بشأن 8 قرارات تدعم الجهود الدولية فى مكافحة الفساد خلال الأعوام المقبلة، مُشيرة إلى أن إعلان شرم الشيخ بشأن محاربة الفساد فى أوقات الأزمات يشدد على ضرورة التعافى من جائحة كورونا بنزاهة، ويساعد الدول على دعم جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ فى المستقبل، موضحة أن متابعة الإعلان السياسى الذى تبنته الأمم المتحدة فى جلستها الخاصة ضد الإرهاب سيكون هامًا فى احترام الالتزامات الواردة به وتفعيلها على أرض الواقع.
