قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية ومحاميين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم في القضية رقم 8 لسنة 64 قضائية عليا، لأنهم بوصفهم الوظيفي و بدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون، وارتكبوا مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال عام 2019 .
أكد تقرير الإتهام أن نادر سعد العزب ومحمد كامل السعودي، المحاميين بالإدارات القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية تقاعسا عن مراعاة الأصول القانونية والفنية لدى مباشرة التحقيق الإداري رقم 35 لسنة 2019، وذلك بعدم سماع شهادة كل من محمد شحاتة ومحمد سمير، العاملين بشركة بنها للصناعات الالكترونية.
تبين من أوراق القضية أن المحالين لم يقوما بإعادة استدعاء الشاكي فتحي أحمد سلامة ومواجهته بأقوال من سئلوا بالتحقيق الإداري بشأن قيام أفراد الأمن بالتعدي عليه بالسب والضرب، وكذلك عدم استدعاء رئيس قطاع الأمن ومواجهته بما قرره الشاكي عبر أقواله بالتحقيق، ولم يقوما بكتابة التحقيق بمعرفة أمين سر بالمخالفة للتعليمات، وعدم استدعاء الشهود والمخالفين بموجب تكليف كتابي.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محي السيد عبد القادر - مدير عام الإدارة القانونية بشركة بنها للصناعات الالكترونية أهمل في الإشراف والمتابعة على المحالين الأول والثاني، الأمر الذي ترتب عليه ارتكابهما فيما نسب اليهما من مخالفات.
اقرأ أيضاً| مذكرة تفاهم بين وزارتى «العدل والأوقاف» لتأهيل المأذونين والأئمة
