كل المؤشرات تؤكد ان تأجيل الانتخابات الليبية إلى يناير أو فبراير المقبل أصبح حتميا نظرا للأحداث الأخيرة التى شهدها الغرب الليبى بعد أن سيطرت الميليشيات على مؤسسات حيوية هناك.
فهناك اتجاه لتعيين حكومة جديدة لقيادة البلاد إلى موعد الانتخابات الجديد سيعلن عنها البرلمان الأسبوع المقبل. وتوقع المراقبون أن تتكفل ستيفانى ويليامز المبعوثة الامريكية التى عينها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا كمستشارة خاصة لليبيا،، بدور الوساطة بين جميع الأطراف. وستعمل ويليامز على تمهيد الطريق لوضع اتفاق سياسى خلال الفترة التى ستؤجل فيها الانتخابات؛ لمنع حدوث أى عبث سياسى يضرب الاستقرار الذى شهدته البلاد مؤخرا.
ويرى محللون أن تداعيات تأجيل الانتخابات من المحتمل أن تجعل القادم اصعب، مع تسرب أنباء عن نية البرلمان تشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع الإعلان الرسمى لإرجاء العملية الانتخابية لعدة أشهر، وفى ظل تمسك الحكومة الحالية بعدم تسليم السلطة إلا لكيان منتخب، مما يهدد بمرحلة جديدة من الانقسام السياسى تعود بها البلاد إلى مربع البداية ونقطة الصفر.
وكان التوتر السياسى والأمنى فى البلاد قد تزايد مع بدء العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية التى كان مقررا إجراؤها الجمعة القادم ، حيث ترسخت المخاوف من إلغائها أو عرقلتها رغم الضغوط الدولية لإجرائها فى تاريخها المحدد.
كل من تابع الاستعدادات تأكد أن العملية الانتخابية تسير فى حقل ألغام ومن الصعوبة بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى البلاد، فى ظل تواجد عدد كبير من الميلشيات، والقوات الأجنبية المنتشرة فى ليبيا، وفى ظل دعم قوى خارجى لمرشحين بعينهم، بالاضافة الى ذلك فليس هناك مايضمن عدم تحول ما ستسفر عنه الانتخابات من اوضاع جديدة، حيث ظهرت الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الأمنية على الأرض مما ألقى بظلال من الشك على إجرائها فى موعدها المحدد، وهو ما حدث بالفعل.
ليبيا الان أمام سيناريوهات مفتوحة منها ذهاب الليبيين إلى حوار جديد فى جنيف أو التوافق بين مجلسى النواب والدولة أو بين مجلس النواب والمجلس الرئاسى و تبذل الأمم المتحدة والدول المؤثرة جهودا لإيجاد مخرج يرضى مختلف الأطراف والمحافظة على الالتزام بالانتخابات حين تتوافر الظروف الملائمة لإجرائها.
