استجابت الحكومة للمقترح الذي تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، والخاص بإضافه عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى وذلك في عدد من الموادة الواردة في باب العقوبات الخاص بقانون المسنين المعروض علي المجلس اليوم".
وأضاف "أبوشقة" خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الضابط ضروري حتي لا تتعارض العقوبات الواردة في المواد مع أي مخالفة قانونية أو دستورية.
اقرأ أيضًا| مجلس الشيوخ يقر عقوبات تزوير بطاقة المسن
وأيد الوزير علاء فؤواد وزير شئون المجالس النيابية، مقترح "أبوشقة"، مؤكدًا أنه لا غضاضة منها، وشدد على ضرورة نص في بداية باب العقوبات الوادرة في القانون، بأنه عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى، ويستكمل بقية المواد.
وصوتت الجلسة العامة على المقترح بالموافقة
وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم قد استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.
