استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالطلب الذي تقدم به النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والخاص بإعادة المدتين 43 و44 من قانون المسنين الوارد في الباب التاسع والمختص بالحق في الحماية القانونية والقضائية .
بعدما ارتأت اللجنة المشتركة حذفهما والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والتي تختص كل منهما إذا كان المسن متهما أو مجنيا عليه ،بتوفير معاملة إنسانية جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة ، وتختص الأخرى في توفير وسائل نقل مناسبة لحالتهم الصحية وكذلك أماكن الاحتجاز الملائمة.
اقرأ أيضا| رئيس مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون حقوق المسنين بعد عودة الجلسة
وأضاف عبد العزيز أن الدستور والقانون وحقوق الإنسان تحتم علينا الإبقاء علي هذين المادتين المختصين بضرورة إقرار معامله إنسانيه للمسن أثناء محاكمته سواء كان متهما أو مجنيا عليه أو شاهدا ، وكذلك الإبقاء علي توفير وسيلة نقل واحتجاز ملائمة تتناسب مع سن وظروف المرضية للمسن أثناء الاحتجاز .
وتابع أنه في الآونة الأخيرة وفى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يعتني بحقوق الإنسان عامة وحقوق كبار السن خاصة وإعطاء هذا الملف أهمية خاصة فأن شمول هذا القانون لهذه المادة والنص عليها يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير تلك الحقوق لأصحاب الجميل إباءنا وأمهاتنا .
وجاء نص المادة 43
يكون للمسن سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون للمسن المتهم محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ويكفل له القانون وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وجاء نص مادة 44
تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.
