خلال الأسبوع الماضى، احتضنت مدينة شرم الشيخ الساحرة فعَّاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، والتى تُعدُّ الصكَ القانونىَّ الشاملَ والوحيدَ؛ لمُواجهة الفساد الذى يُهدِّد أمن الدول، ويُعرقل جهود التنمية المُستدامة حول العالم، بعد أن تخطَّت فاتورة الفساد العالمى حاجز 2 تريليون دولار.
جاء تنظيم المؤتمر رائعًا؛ وكان الحضور لافتًا للنظر لأكثر من ٢٥٠٠ من المسئولين والخبراء المعنيين بمُكافحة الفساد فى ١٥٢ دولة من الدول الأعضاء المُوقِّعين على الاتفاقيَّة الأمميَّة.
الجميع أكد أن مُعالجة الفساد خطوةٌ مهمةٌ نحو التنمية الشاملة والمُستدامة.. وقد فرضت التجربة المصريَّة لمُكافحة الفساد نفسها على جلسات المؤتمر، وأشاد الجميع بما حقَّقته مصر فى مجال مُكافحة الفساد، والتى أعطاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أولويةً منذ أن تقلَّد الحُكم، وشهد المؤتمر العديدَ من الفعَّاليات الجانبيَّة، التى بلغت 70 حدثًا، نظَّمت منها مصر ٣ فعَّاليات؛ لمناقشة الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد، ودور وحدة مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مُكافحة التدفُّقات الماليَّة غير المشروعة، وتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقيَّة.
اللواء حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة، أكد أن مصر جادةٌ فى مُكافحة الفساد، وأن الدستور المصرى تضمَّن العديدَ من المواد لمُكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع متابعة تنفيذ الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد.
كما تم إنشاء اللجنة الوطنيَّة التنسيقيَّة؛ للوقاية من الفساد ومُكافحته، والتى يتضمَّن تشكيلها جميع أجهزة إنفاذ القانون، وكل الوزارات المعنيَّة، ومُمثلين عن المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتختص بتنفيذ إجراءات الحدِّ من الفساد بالدولة.
أيضًا تم إصدار الإستراتيجيَّة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد بمرحلتيها، والتى حقَّقت نتائج إيجابيَّة، حيث بلغت نسبة النجاح فى تنفيذ المرحلة الحالية 85% من المستهدف، خلال العامين الماضيين.
كلنا نعلم أن مصر، فى سنوات ما قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت على مُؤشِّر مُكافحة الفساد، لكن السنوات السبع الأخيرة شهدت ارتفاعًا فى معدلات مُكافحة الفساد يشهد به القاصى والدانى، حيث رفعت الدولة شعار «لا تستُّر على فسادٍ» مهما كان منصب مُرتكبه، ورأينا تساقط عددٍ من المسئولين الكبار فى قبضة هيئة الرقابة الإداريَّة، كما تم ضبط عددٍ من القضايا الكبرى؛ كان آخرها قضية الآثار الكبرى، وقضية رئيس جامعة دمنهور، وقضية سكرتير عام محافظ القاهرة السابق.
لا يختلف اثنان على أن هيئة الرقابة الإداريَّة، كانت ولا تزال بمثابة حائط صدٍ منيعٍ أمام الفساد والفاسدين، وأصبحت تُقلق وتُؤرِّق مضاجعهم وتُوقعهم فى شباكها، دون النظرِ لمنصب الفاسد ولا مكانته؛ لتُصبح خير معبِّرٍ ودليلٍ عن دولة 30 يونيو؛ التى لا يوجد فيها أحدٌ فوق القانون، وبات الفاسدون فيها بلا حمايةٍ أو ساترٍ.
تحية تقديرٍ للرجال الذين يتفانون فى أداء رسالتهم فى صمتٍ، ولا يخافون فى الحق لومة لائمٍ.
