علق الإعلامي عمرو أديب، على وضع الاقتصاد التركي، قائلا: "الليرة التركي بجنيه"، مشيرا إلى أن سعر الرغيف زاد في تركيا 3 مرات في شهر واحد، ونسبة التضخم وصلت لديهم إلى 25%.
اقرأ أيضاً|وكالة «ستاندرد آند بورز» تبقي على التصنيف السلبي لاقتصاد «أردوغان»
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة " MBC مصر"، مساء أمس الجمعة، إنه فى الماضي عند تعويم الجنيه المصري ، "دراويش اردوغان قالوا الجنيه المصري لم يتعلم العوم فغرق.. النهاردة الليرة اتنيلت بستين نيلة ومحدش اتكلم".
وتابع: "الجنيه المصري حاليا يطير ويحلق، ربنا يزيد ويبارك" .."والليرة التركية اللي كانت بـ٧ جنيهات بقت بـ جنيه.. الأسعار زادت ٣ مرات وأكتر".
وأعلن البنك المركزي التركي، يوم الخميس، إقرار خفض جديد في أسعار الفائدة ما سوف يكبد اسعار الليرة مقابل الدولار انخفاضات كبيرة بعد هبوطها إلى مستويات قياسية قبل صدور القرار.
وقال البنك المركزي التركي، إنه خفض سعر الفائدة بواقع 1% إلى 14% في الوقت الذي تواصل فيه الليرة انهيارها أمام الدولار ، حيث أنت هذا الانخفاض الجديد يكون البنك المركزي خفض اسعار الفائدة على الليرة التركية 5% منذ بداية العام 2021، والتى كانت تبلغ مستوياتها 19% وقتها وهو اتجاه مغايير للعديد من البنوك المركزي التى قامت برفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية.
وعلى جانب آخر ، انعكست الممارسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة التركية على هشاشة الاقتصاد التركي وانهياره وتصنيفه السلبي، في الوكالات العالمية وعجز الاقتصاد أمام العملات الأخرى وتراجع احتياطاته العالمية.
وبحسب موقع "تركيا الآن" فقد أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، عند نظرة مستقبلية سالبة للاقتصاد التركي وعند "بي بي سالب"
وحسب بيان صادر حديثاً عن الوكالة العالمية، فإن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية بخصوص تشديد السياسة النقدية، تشير إلى العودة إلى سياسة أكثر تقليدية، موضحة أن تركيا أوقفت مناورة الدين العام الصافي الذي ظل معتدلاً، ومثل 35% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.
وأشارت تقارير إلى انخفاض إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار مليارين و483 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ليسجل 90 مليار دولار و81 مليون دولار
وسبق أن أعلن البنك المركزي التركي أن احتياطياته مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت 82.7 مليار دولار، قبل أن تتجاوز 92 مليار دولار، وانخفضت إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 2.2٪ في نوفمبر مقارنة بنهاية أكتوبر.
ولفتت «ستاندر آند بورز» الانتباه إلى تغير السياسة النقدية لتركيا بشكل كبير مع نهاية 2020، مشددة على أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، وسيظل الاقتصاد النقدي مرتبطاً بالمتغييرات الخارجية وعلى رأسها جائحة كورونا.
