أعلن الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ في الجلسة الختامية اعتماد تقرير الدورة التاسعة من المؤتمر، واعتماد عشر قرارات هامة من بينها "إعلان شرم الشيخ" الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية.
خلال الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الختامي لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، اعتمد المؤتمر برئاسة الوزير حسن عبد الشافي أحمد تقرير الدورة التاسعة، وكذا عشر قرارات من بينها إعلان شرم الشيخ الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها.
و اختتمت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أعمالها اليوم بتبني إعلان شرم الشيخ وكذلك سبعة قرارات أخرى واتفاق بشأن الدولة المضيفة للدورة العاشرة للمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد.
ويبرز اعتماد إعلان شرم الشيخ المخاطر المتزايدة للفساد ممثلة في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية، والدعوات للدول الأعضاء بجمع أفضل الممارسات والتحديات، بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة والتعافي من الأزمات.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي: "سوف يُرشد إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات عملية التعافي بنزاهة من الجائحة، وسيساعد الدول على أن تكون على أُهبة الاستعداد لطوارئ الغد." وأضافت في كلمتها الختامية للمؤتمر: " ومع اقتراب عام 2021 من نهايته، بكل ما حمله من تحديات، ومع العديد من الالتزامات المهمة في مجال مكافحة الفساد التي قُطعت خلال هذه السنة التاريخية، فلنتفق على أن يكون 2022 عام العمل. لنفي بوعودنا للناس والشباب، وبألا نخذل أحدا، ولا نترك أحدا خلف الركب".
وأضافت والي إنه سوف يتولى اجتماع لجهة الخبراء الحكومية غير محدد النهاية مسؤولية الدفع قدما بالعمل لتطوير الإرشادات، من أجل تعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية.
وتتصدى القرارات الأخرى التي تم تبنيها لمسائل أساسية مثل الملكية النفعية في استرداد الأصول، والتعاون الدولي والإقليمي، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد. كما وجرى اعتماد قرار للمتابعة بشأن الإعلان السياسي الصادر عن أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في يونيو.
واكدت والي أن قد وافقت الدول الأعضاء على قرار الولايات المتحدة استضافة الدورة العاشرة للمؤتمر في 2023.
وأشارت إلى أنها قد سجل نحو 2,133 من المشاركين من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، من أكثر من 150 دولة، للمشاركة شخصيا وافتراضيا في أعمال الدورة التاسعة التي استمرت على مدار أسبوع في شرم الشيخ.
وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 70 فعالية جانبية، بما في ذلك أربع فعاليات قبيل انطلاقة المؤتمر، وذلك على هامش الدورة، تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا الفساد والنوع الاجتماعي والرعاية الصحية وكوفيد-19 والرياضة والتعليم والشباب. كما وكانت الفرق الخمسة الفائزة في هاكاثون Coding4Integrity الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، حاضرة كذلك خلال الدورة.
