أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، موافقة الوزارة بالقرار رقم ٢٠٧ بشأن إنشاء برنامج فني ملابس جاهزة كفصول ملحقة بمدرسة الضبعة البحرية الابتدائية نظام السنوات الثلاث التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح.
اقرأ أيضا
محافظ مطروح ووكيل الأوقاف يفتتحان مسجد ذو القبلتين بقرية سملا
وأوضح سلامة، أنه سيتم قبول الطلاب بهذه الفصول وفقاً لشروط القبول بالمدارس الفنية الصناعية الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة، بالإضافة إلى تطبيق القرارات الوزارية كذلك الخاصة بنظام التقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم طبقا للمناهج المبنية على الجدارات الفنية.
وقدم وكيل الوزارة، الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وللدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ولمسئولى التعليم الصناعى والخطة للدعم المتواصل لمنظومة التعليم الفني وإصدار القرار الوزاري الخاص بتخصص الملابس الجاهزة بالضبعة البحرية، مؤكداً أن المحافظة شهدت فتح العديد من الفصول الفنية النوعية ذات التخصصات الجديدة لأول مرة فى مصر بمدن مرسى مطروح وسيدى برانى وسيوة والضبعة والتى جاءت برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إيماناً بأهمية التعليم الفنى والذى يعد القاطرة البشرية الحقيقية، لإنجاز التنمية الشاملة ودوره المؤثر والإيجابى فى تخريج كوادر فنية مدربة قادرة على تحمل المسئولية وتفى باحتياجات سوق العمل المحلى فى المستقبل القريب.
وكان سلامة، قد عقد اجتماعا مع رئيس وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بتعليم مطروح بمقر ديوان عام المديرية بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي وهند عفيفي مسئول وحدة تكافؤ الفرص لمناقشة الاجراءات التنفيذية الخاصة ببرنامج اختيار مقيمين من أساتذة الجامعات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لتقييم امتحانات الدبلوم الخاصة بالقائمين على نظام الجدارات للعام الدراسي ٢١/ ٢٢.
وأوضح سلامة، خلال الاجتماع، أن التعليم الفني يعد حاليا قاطرة التنمية في مصر، لافتا إلى أنه في الدول المتقدمة يعد أحد الأسباب الرئيسية في تحقيق النهضة الصناعية والتقدم الاقتصادي والذي أثمر عن تخريج أجيال تواكب فرص العمل المتاحة.
وأوضح وكيل الوزارة، أن التعليم الفني في مصر يملك مقومات يمكنه نقل وطننا الغالي إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال تخريج جيل فني متدرب واع قادر على تحمل المسئولية والعمل بالمصانع والتي توليها الدولة الاهتمام الأكبر لتوفير المزيد من الفرص العمل في سبيل مواصلة النمو الاقتصادي.
