أعلنت جبهة تيجراي، اليوم الجمعة 17 ديسمبر، أن حكومة آبي أحمد قصفت سوقا بمدينة ألاماتا وقتلت 28 شخصا.
وأوضحت الجبهة أن قوات آبي أحمد تستهدف المدنيين والبنى التحتية، ولا تحترم القانون الإنساني الدولي.
يأتي ذلك في اعقاب تقارير نشرتها الأمم المتحدة أوضحت فيها تواصل تلقي تقارير عن انتهاكات جسمية ضد المدنيين في إثيوبيا مشيرة إلى أن نحو 7000 معتقل بسبب الصراع في إثيوبيا بينهم 9 موظفين أمميين.
كان خبراء حقوق إنسان التابعين للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتكب ضد النساء والفتيات بإثيوبيا من قبل أطراف النزاع.
وقال الخبراء في بيان إن هذه الأعمال يبدو أنها استُخدمت كجزء من استراتيجية متعمدة لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التي ينتمون إليها، بموافقة الدولة وأطراف النزاع.
وأضافوا في البيان، أن أعمال العنف تشكل بعضا من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأكد الخبراء أن لهذه "الأعمال الوحشية" آثارا جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، وقد تفاقمت بسبب عدم قدرة الناجيات على الوصول إلى المساعدة والدعم والإنصاف.
وعلى مدار عام من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.
وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.
وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.
في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.
