تبذل الدولة المصرية الكثير في مواجهة ومجابهة فيروس كورونا المستجد، وتقوم أجهزة الدولة بتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والشوارع والأماكن العامة، وقد وفرت الدولة المصرية أكثر من لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.
وقد يضر البعض نفسه وأيضًا الأخرين ببعض التصرفات غير المسئولة، ومنها أنه يقوم بالتعاون مع آخرين في تزوير شهادة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وبذلك فإنه سوف يصبح عرضة للإصابة بالمرض ومن ثم يصاب بالعدوى، وينقلها لكل من يتعامل معه سواء من أسرته أو من زملائه بالعمل أو جيرانه أو من يستقلون معه المواصلات العامة.
وأكد علي عبد القادر المحامي بالنقض، أن عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبجانب وجود غرامة مالية يدفعها الشخص المزور لشهادة تطعيم كورونا، لافتًا أن العقوبة نافذة، وتعد جريمة من الدرجة الأولى لكونها تزوير "أوراق رسمية" تابعة لجهة حكومية.
فيما نصت المادة 222 من قانون العقوبات الخاص بالتزوير، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.
أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على ما يلي، كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.
وأيضا يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
كما أعلنت وزارة الصحة أنها توفر شهادات تطعيم كورونا الورقية لكافة المواطنين الذين حصلوا على اللقاح لوجود ما يثبت أنهم حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح أو جرعتين أو حصلا على كلا الجرعتين، بالإضافة إلى توفير تطبيق «اطمئن» الإلكتروني أو جواز السفر الصحي تسهيلاً على المواطنين لإثبات حصولهم على اللقاح.
وأشارت الوزارة، إلى أنها توفر كافة اللقاحات للمواطنين من مختلف الفئات التي يمكن أن تحصل على اللقاح لتجنب انتقال العدوى للمواطنين في مختلف الأماكن ومنها الجهات والمقرات الحكومية.
اقرأ أيضا: تزوير شهادات اللقاح |العقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا.. والإفتاء: حرام شرعاً
