كتب|ماهر مندي
◄ البحر اليوسفي في قبضة الأهالي والتعديات أصبحت «عيني عينك»
على الرغم من تحذيرات الدولة للمواطنين بمن التعدي على «البحر اليوسفي» في المنيا بالردم والبناء، إلا أن الظاهرة تستمر دون رادع، فبات الأمر طبيعيًا أن ترى التعديات بمختلف مراكز المحافظة بداية من العدوة شمالًا وحتى ديرمواس جنوبًا بردم البحر والبناء عليه حتى أصبح شبيه بالترعة الصغيرة دون تدخل من وزارة الريّ أو المحليات.
عند التحدث عن كم تلك التعديات فحدث ولا حرج فعلى مدار الأعوام السابقة، قامت هجمة شرسة بالبناء داخل المجري المائي أو حرم البحر اليوسفي داخل القرى و العزب بمختلف المراكز التسع.
وتحتل مدينة سمالوط وبني مزار و مغاغة النصيب الأكبر في التعديات على البحر اليوسفي، حتى أصبحت بفعل فاعل دون التحرك من المحليات أو الري وسط استغاثات أهالي المحافظة.
وتشهد مدينة بني مزار الكثير من حالات التعدي على المجرى المائي ومن بين تلك القرى مجلس قروي صندفا و أبو خطاب و الدير و غيرها من القرى التي تطل على البحر اليوسفي، حتى وصل حجم التعديات إلى بناء منازل وأبراج تصل إلى 10 طوابق.
سبوبة الردم
ويقول مواطن - رفض ذكر اسمه، إن عدد التعديات زاد بشكل كبير بعد الثورة، وهناك كثيرين يقومون بالردم في البحر اليوسفي وبيعة للمواطنين على أنها أرض ملك لهم بحُجة مزورة مجهولة من أجل التربح حتى أصبحت تلك الأعمال «سبوبة».
ويضيف آخر من أهالي قرية صندفا الفار، إن هناك تعدٍ على البحر اليوسفي بالقرب من محطة المنيا التي لا تبعد عن 50 مترًا وسط تجاهل كبير من مسئول محطة المياه، مطالباً الجهات المختصة بعمل إزالات فورية ودفع غرمات مالية كبيرة.
اقرأ أيضا| غرق تروسيكل يقل أطفالا وسيدات في النيل بالمنيا
ويكمل: «تجد أغلب قرى محافظة المنيا تقوم بالتعدي على نهر النيل في وضح النهار مع العلم أن أكثر التعديات تبعد عن مجلس القرية بحوالي نص كيلو متر، وعلى الرغم من ذلك لم يتحرك أحدهم من مكاتبهم إلى مكان المخالفات».
ويختتم: «على الرغم من ذلك نجد مع مرتكبي الكارثة عقد بملكيتها وقرار ترخيص بالبناء ولا نعلم من وراء كل ذلك، والغريب أن كلاً من الجهتين يبرأ نفسه من الجريمة وتوقفهم عن التعدي على المسطح المائي وحماية البحر بوجود حكم قضائي لدى المواطنين بترخيص البناء».
وأكد مصدر مطلع بمحافظة المنيا، أن هناك قرارا صادرًا بالإزالة بالفعل للمخالفين بالبناء على حرم البحر، ولكن لا توجد سرعة في تنفيذ هذه القرارت من قبل الجمعيات الزراعية والتنمية المحلية والشرطة التي تحمى لجان الإزالة، لافتاً إلى أن التعديات وصلت إلى ألف حالة.
وأكمل: «ما يحدث الآن ضدد شريان الحياة جريمة في حق الجميع فهناك الكثير من الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف البحر اليوسفي وجميع المسئولين بالدولة على علم ويقين بما يحدث».
