أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، انه تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى أبوظبى يفيد بأن المرسوم بقانون اتحادى حول تنظيم علاقات العمل والذى سيبدأ تطبيقه فى 2 فبراير 2022 نص على منح العاملين فى القطاع الخاص يوم راحة اسبوعية على الأقل مدفوع الأجر.. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة أن قانون العمل الجديد فى الإمارات لم يحدد يوما فى الأسبوع، وترك تحديده للاتفاق فى عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.
وأكد سعفان أن مشروع قانون العمل الذى تتم مناقشته حالياً بذلت فيه الوزارة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال من خلال ممثليهم جهداً طويلاً لعدة سنوات حتى يخرج بالصورة التى ترضى جميع الأطراف وتحقق العدالة فى مجتمع العمل، وتنير الطريق أمام كلا طرفى العملية الإنتاجية لمعرفة حقوقه وواجباته بالشكل الذى يتماشى مع الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن.
وأوضح أن المواد القانونية التى تمت مناقشتها فى الجلسات السابقة، تم الاتفاق على تعديل صياغتها بما يتوافق مع رؤى طرفي العملية الإنتاجية، فى حوار مجتمعى هادف تمثلت فيه مختلف الأطراف، وتم توضيح المقصود منها والهدف من أحكامها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت وراعت فى صياغة مواد هذا القانون، مواد الدستور المصرى، واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وحقوق المرأة والطفل، بما يحقق الاستقرار فى مجتمع العمل ويعمل على تنظيمه بالشكل الذى يضع الدولة المصرية فى مكانتها اللائقة بين دول العالم من خلال القوانين التى تنظم العمل بداخلها.
إقرأ أيضاً | رئيس القوى العاملة بالشيوخ: إعداد تقرير مشروع قانون العمل لتحديد موعد المناقشة
وأوضح عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أهمية طرح المشروع للمناقشات حتى يخرج قانوناً متوازناً يخدم مصالح كل أطراف العمل.
وأضاف أن مشروع قانون العمل يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من الوزارة.
أقرا ايضا | سعفان: حرصنا في مشروع قانون العمل على مراعاة اتفاقيات حقوق الإنسان
