زادت أسعار المستهلك في المملكة العربية المتحدة بنسبة 5.1% مقارنة بالعام السابق ، وهي أكبر نسبة منذ سبتمبر 2011، وكانت مدعومة بزيادة تكلفة الملابس، والوقود، والسيارات المستعملة، كما صعد معدل التضخم بعد أن كان 4.2% في أكتوبر الماضي.
ارتفع بنسبة 3.1% في غضون 4 أشهر فقط، وهي أسرع زيادة له على الإطلاق، وفقا لما نشرته وكالة أنباء بلومبرج.
وذكرت بلومبرج ان الصعود المدوي فوق نسبة الـ 5% لأسعار المستهلك جاء بوتيرة أقرب بكثير مما توقعه بنك إنجلترا. وفي عملية استعراض وتقييم الاقتصاد المنتظمة في المملكة المتحدة، حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع البنك المركزي من "تفضيل عدم اتخاذ أي إجراء"، حيث يمكن أن يصل معدل التضخم إلى 5.5% في الربيع.
من ناحية أخرى تزداد المخاوف لدى صناع السياسات النقدية في بريطانيا من احتمالات القاء زيادات الأسعار بظلالها على الأجور، مما يجعل تقليص التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% أكثر صعوبة. وفي الوقت الراهن، يتوقع بنك إنجلترا تحقيق ذلك الهدف بحلول منتصف 2024.
وتشكل القراءة الجديدة للتضخم تحدياً لصانعي سياسات بنك إنجلترا المركزي، ممن يدرسون أيضاً مخاطر سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا على الاقتصاد. على نطاق واسع، كان من المتوقع رفع البنك المركزي لتكاليف الاقتراض غداً الخميس، لكن تفشي السلالة الجديدة؛ أدى إلى ظهور تكهنات بأن الخطوة ستُؤجل الآن حتى العام الجديد.
قال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصاد في الغرف التجارية البريطانية في تصريحات صحفية لوكالة أنباء بلومبرج "من المقلق أن التضخم يفوق الأجور، وإذا استمر هذا التفاوت في الزيادة كما نتوقع، فإن الدخل الحقيقي للأسر سيتقلص بشكل أكبر، مما يثبط إنفاق المستهلكين، ويضعف النشاط الاقتصادي العام".
قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة، إلى 4% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء السلسلة في 1997.
أقرأ أيضاً| ارتفاع أسعار النفط العالمية بالأسواق مع قفزة في الطلب على الوقود
