أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، عن إجراء تغيير في أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض.
وقام البنك المركزي التركي، بتخفيض أسعار الفائدة مرة ثانية، بالرغم من تراجع سعر العملة التركية - الليرة.
ووفقًا لبلومبرج، فإن البنك المركزي التركي، اتخذ هذا الإجراء، توافقًا مع توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المثير للجدل لإعادة هندسة الاقتصاد، على الرغم من القفزة المقلقة في توقُّعات التضخم وتراجع العملة.
وفي أعقاب اجتماع لواضعي السياسة النقدية في البنك المركزي تقرر خفض سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بـ100 نقطة أساس (1%) إلى 14%، بما يتماشى مع التوقعات.
إقرأ أيضاً| تدهور قيمة الليرة التركية يفاقم معاناة سكان الشمال السوري
وخفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس (5%) منذ سبتمبر، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.
وعلى الضوء القرار، تراجعت الليرة التركية بنسبة 7.2% لتبلغ 15.658 ليرة مقابل الدولار. فقدت العملة التركية الآن أكثر من نصف قيمتها منذ بداية 2021.
وأشار المسؤولون الأتراك إلى السياسة المستقبلية، فقد قال وزير المالية التركي نورالدين نباتي، خلال الأسبوع الجاري، إنَّ بلاده تعتزم عدم رفع أسعار الفائدة.
في حين قال قاوجي أوغلو في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين هذا الشهر، إنَّ البنك سينظر في وقف سلسلة خفض الفائدة بعد اجتماع ديسمبر، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر.
وأقال الرئيس التركي، أسلاف قاوجي أوغلو الثلاثة، بسبب رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وكثّف الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع شعبيته وسط الوباء، بينما واصلت الأسعار تصاعدها ليبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 21.3% في نوفمبر.
وأظهر مرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس أنَّ أردوغان أقال 2 من كبار المسؤولين الماليين.
وهاجم الرئيس ما وصفه بتدفق "الأموال الساخنة" المتقلبة -تدفقات المضاربة الأجنبية على الأوراق المالية التركية- التي اجتذبتها أسعار الفائدة المرتفعة والليرة القوية.
وفقاً لنموذجه الاقتصادي؛ فإنَّ الاقتراض الأرخص سيعزز التصنيع، ويخلق فرص العمل في حين يستقر التضخم في نهاية المطاف.
وأدى خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة إلى أن يصبح العائد الحقيقي على السندات في المنطقة السلبية مع ارتفاع التضخم. ارتفعت توقُّعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 21.39% من 15.61%، وفقاً لمسح البنك المركزي في ديسمبر شمل الأطراف الفاعلة في السوق.
