خبراء يطالبون بتعليق اتفاقيات حماية براءات الاختراع في تصنيع لقاحات كورونا

 لقاحات كورونا
لقاحات كورونا

أكد جبريل محمد وكيل براءات اختراع وتسجيل علامات تجارية أن اتفاقية «التربس» وضعتها منظمة التجارة العالمية لحماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والأسرار التجارية واقتراح الهند وجنوب أفريقيا هو أن تتنازل الدول المنتجة للقاحات تنازلا مؤقتا عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاح كورونا ليسمح ذلك بتصنيع اللقاحات وبالتالي وصول اللقاح بسعر مناسب لأغلبية الدول النامية وهذا الاقتراح أيدته أعداد كبيرة من أعضاء منظمة التجارة العالمية ووصل عدد الدول المؤيدة لهذا الاقتراح 100 دولة من 164 لتفشى وباء كورونا ومتحوراته.

ويرى الدكتور رؤوف حامد الأستاذ بعلم الأدوية أن اقتراح «بايدن» هو اقتراح طيب وجيد ولكن لتنفيذ تصنيع لقاحات كورونا والسماح لكل دول العالم بتصنيعها يحتاج لموافقة الدول المخترعة للقاحات بنقل معرفتها أيضا للدول الأخرى لتتمكن باقي دول العالم من التعرف على كيفية إنتاج هذه الأدوية ونقل الخبرات لها وهذا حدث بالفعل من الصين فلقد وافقت الصين على نقل طرق تصنيع اللقاحات لمصر، مشيرًا إلى أن الصين تنقل خبراتها لمصر في تصنيع اللقاحين «سينوفارم وسينوفاك» أما باقي اللقاحات الأوروبية والأمريكية فيصعب أن تصنعها مصر، لعدم إمكانية كسر براءة اختراع هذه اللقاحات ولعدم توفر القدرة العلمية والبحثية بمصر لإنتاج اللقاحات الأوروبية والأمريكية.

وقال عضو بالجمعية المصرية لحماية الملكية الفكرية إنه يؤيد معارضة الدول المنتجة للقاحات كورونا لكسر احتكارها لأسرار وطرق اختراع وتركيب تلك اللقاحات لأن تلك الشركات تكلفت مليارات الدولارات واليوروهات لتصل لهذه التركيبات والعلاجات وصناعة الدواء صناعة تجارية فهذه الشركات انفقت كل هذه المبالغ لتصل لتلك الاكتشافات وتحقق أرباحًا وهذا لم يحدث مع لقاحات كورونا فقط وإنما مع السوفالدي الدواء المعالج لفيروس سي فشركات تصنيع الأدوية تبحث على بيع سلعتها لتحقق أرباح تغطي تكاليف ومصروفات الأبحاث العلمية والتجارب وقدر المبيعات أما البعد الإنساني فهذه الشركات رأسمالية وليست جمعية خيرية فلابد أن تحقق هذه الشركات أرباحًا عالية ليستمر عمل الأبحاث العلمية والتجارب بها فيتواجد علاج فبالدول الغربية الحكومات لا تصرف على الجامعات لذا تقوم الجامعات بعمل الابحاث لبيعها كما أن الشركات تظل تمول الأبحاث حتى ينتج من أحدها علاجًا.

وأوضح عضو الجمعية المصرية لحقوق الملكية الفكرية أن أغلب التمويل يذهب للبحث العلمي وباقي التمويل جزء منه ينفق على المادة الخام المصنع منها الدواء ومادتها الفعالة وجودة تصنيعها كل هذه التكاليف تمولها الأرباح التي تحصل عليها شركات الأدوية وأزمة فيروس كورونا أنه يتحور بشكل مستمر لذا لابد من تطوير تلك اللقاحات لذا تكلفة هذه اللقاحات عالية للغاية وأنه لابد وأن يتواجد توازن بين الشركات ومراكز أبحاثها ومصلحة الدول الفقيرة بتوفير العلاج لها بسعر مناسب سواء بأن تتحمل الحكومات تكلفة هذه الأسعار العالية أو أن يتم ذلك من خلال الجمعيات الخيرية لتظل هذه الشركات والمؤسسات البحثية مستمرة في أداء مهمتها وفقا لاتفاقية التربس.

وكان قد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء فترة رئاسته، أمرًا تنفيذيًا يعطي الأميركيين الأولوية للوصول إلى لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه الشركات الأمريكية.

وقال إنه مستعد لفرض قانون الإنتاج الدفاعي، إذا لزم الأمر، للتأكد من حصول الشعب الأمريكي على لقاحات كورونا بشكل سريع قبل تصديره إلى بقية الدول، وبحسب القرار فإنه على وزير الصحة وبدعم من وزير الدفاع، ضمان توفير لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي، ثم التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لحصول بقية الدول عليه في مرحلة ثانية.

وأعلنت «فايزر» أنها أبلغت الحكومة الأمريكية بعدم استطاعتها تقديم جرعات إضافية كبيرة من اللقاح، لأن دولا أخرى سارعت لشراء معظم إمداداتها وأن أي جرعات إضافية خاضعة لاتفاقية جديدة متوافق عليها بين واشنطن وشركة فايزر.

ورفضت الشركة التعليق على أي مناقشات سرية قد تجري مع الحكومة الأمريكية، لكنها أكدت عمل فرق التصنيع لديها لتوفير اللقاح بأسرع وقت وبشكل فعال ومنصف حسب تعبيرها، في إشارة إلى أن قرار ترامب لن يوقف التزاماتها بشأن توفير اللقاح لبقية دول العالم. 

بينما تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه الانتقالي، بتوزيع 100 مليون جرعة على الأقل من اللقاح في أول 100 يوم له في الإدارة الأمريكية وأن إدارته ستحرص على العمل مع شركات الأدوية لتوفير اللقاح للأمريكيين وبقية الدول، عكس ما أعلنه ترامب. 

ورغم أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني نفت أن إدارة ترامب اختارت عدم الحصول على كمية أكبر من فايزر، فإن بعض المصادر المقربة من المفاوضات أكدت أن شركة فايزر عرضت خيار توفير 500 مليون جرعة من اللقاح للحكومة الأمريكية كدفعة أولى قبل أن تلتزم مع دول أخرى، إلا أن إدارة ترامب اختارت الحصول على 100 مليون جرعة فقط، ولكن تكون لها الأولوية فى الحصول على اللقاح 
ورفضت ألمانيا التخلي عن براءات اختراع اللقاحات وطالبت بعدم الإفصاح عن أسرار تركيب واختراع اللقاحات.


اقرا ايضا : الصحة العالمية» تؤكد أهمية حصول شعوب القارة الأفريقية على لقاح كورونا