أعلنت منظمة حقوقية مقرها سيول أن كوريا الشمالية تواصل تنفيذ عمليات إعدام علنية لكنها تعمل الآن على جعلها غير مرئية للعالم الخارجي، ما يشير إلى أن بيونج يانج تهتم أكثر بصورتها في الخارج.
قامت مجموعة Transitional Justice Working Group (مجموعة عمل العدالة الانتقالية) بتحليل صور التقطتها الأقمار الصناعية وجمعت 442 شهادة تتعلق بإعدام 23 شخصاً رميًا بالرصاص أو شنقًا في أماكن عامة منذ وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى السلطة في ديسمبر 2011.
ونقل تقرير للمنظمة عن منشقين كوريين أن عمليات الإعدام نفذت في مواقع مراقبة عن كثب، وبذلت السلطات قصارى جهدها لمنع تسرب أي معلومات إلى الخارج .
وذكرت المنظمة الحقوقية أن "في السنوات الأخيرة، يبدو أن كوريا الشمالية اختارت بشكل استراتيجي مواقع بعيدة عن المناطق الحدودية لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".
وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد مراقبة المتفرجين خلال هذه الوقائع لمنع نشر (معلومات عن) عمليات الإعدام العلنية خارج البلاد"، وأرجعت ذلك إلى "المراقبة الدولية الأوسع" لانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
لطالما اتُهمت كوريا الشمالية بتنفيذ عمليات إعدام علنية من أجل إخضاع السكان عبر بث الرعب. حتى أن كيم جونغ أون أعدم العديد من مستشاريه المقربين، ومنهم زوج عمته جانج سونج-ثيك الذي كان يعتبر المسؤول الثاني في كوريا الشمالية بشكل غير رسمي في عام 2013.
وتنفي كوريا الشمالية هذه الاتهامات وتصفها بأنها أكاذيب يروج لها المنشقون وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان. لا تنشر الدولة أي إحصاءات عن عقوبة الإعدام.
من بين العمليات الـ 23، تم اعدام 21 شخصاً رمياً بالرصاص فيما شُنق الآخران، بحسب المنظمة. وغالبًا ما كانت تُنفّذ العمليات أمام مئات المتفرجين، كما أُجبرت عائلاتهم على الحضور.
وحُكم على سبعة منهم بتهمة توزيع أو مشاهدة مقاطع فيديو مصدرها كوريا الجنوبية، وهو ما يحظره النظام بشدة.
