كشف مسؤولون في منطقة مانهاتن الأمريكية أن الملياردير الأمريكي، مايكل شتاينهارت، سلّم 180 قطعة أثرية مسروقة تقدّر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، ووافق على حظر «غير مسبوق» مدى الحياة على اقتناء الآثار.
ووجد المحققون أن شتاينهارت، أحد أكبر جامعي الأعمال الفنية القديمة في العالم، كان بحوزته القطع الأثرية المنهوبة التي تم تهريبها من 11 دولة من قبل 12 شبكة إجرامية، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في مانهاتن.
وقال المدعي العام في مانهاتن، سيراس فانس جونيور، في بيان: «لمدة عقود من الزمان، أظهر مايكل شتاينهارت حبه للقطع الأثرية المنهوبة دون القلق بشأن شرعية أفعاله، أو شرعية القطع التي يشتريها ويبيعها، أو الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم».
وقال محامو شتاينهاردت، في بيان لـCNN، إن موكلهم كان سعيدًا بانتهاء تحقيق مكتب المدعي العام في مانهاتن دون توجيه أي تهم وأن العناصر التي أخذها الآخرون بشكل خاطئ، ستُعاد إلى بلدانهم الأصلية.
ووافق شتاينهاردت على إعادة جميع القطع الأثرية الـ180، التي تمت مصادرتها إلى أصحابها الشرعيين.
وقال المحامي أخيرًا، تنص هذه الاتفاقية على أن شتاينهاردت سيخضع لحظر غير مسبوق ومدى الحياة على اقتناء الآثار.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب المدعي العام أن التحقيق بدأ في فبراير 2017.
وبدأت السلطات في التحقيق في تمثال «رأس الثور» المسروق من لبنان خلال الحرب الأهلية في البلاد واتضح أن شتاينهاردت كان يملك قطع أثرية أخرى منهوبة في شقته ومكتبه، وفقًا للمدعين العامين.
وتم توسيع التحقيق ليشمل اقتناء وحيازة وبيع أكثر من ألف قطعة أثرية منذ عام 1987 على الأقل وكان هناك تعاونًا مع السلطات في بلغاريا، واليونان، والعراق، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، ولبنان، وليبيا، وسوريا، وتركيا.
وتابع البيان أنه وجد أدلة دامغة على أن الرجل يملك مجموعة واسعة من الآثار، تشمل أقنعة حجرية من فلسطين، وصندوق لبقايا بشرية من جزيرة كريت، ولوحة جدارية ممزقة من جدران قصر روماني قديم، جاءت من 11 دولة وتضم حوالي 180 قطعة أثرية على الأقل وصلت لها عبر شبكات تهريب عالمية.
وتضم القطع الأثرية شاهدة مصرية من الحجر الجيري يعود تاريخها إلى عام 664 قبل الميلاد، 45 قطعة أثرية تعود إلى القرن الثاني في باكستان، تابوت من الذهب سرق من مصر في أعقاب أحداث يناير عام 2011.
اقرأ أيضا| شجرة ميلاد في مكب نفايات تغير حياة عائلة فقيرة في البرازيل
