أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن جماعة الاخوان منحطة أخلاقيا لأنهم يتسترون في انتهاك الحياة الخاصة وإذاعة التسريبات المفبركة باسم الدين.
وأوضح أن هذه الجماعة تدعي أنها تمثل الدين والاسلام ولكنها تنشر الشماتة والحقد والطعن فى الناس والكذب لأنهم شخصيا يستبيحون الكذب على أي أحد غير اخواني ويبيحون ذلك بدعوى خدمة الإسلام.
اقرأ أيضا |من أمام اتحاد علماء المسلمين.. عبير موسي: أبلغت وزير الداخلية بأننا سنعتصم ولن نتراجع
وأضاف خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الاخوان يتلاعبون على غرائز المواطنين بالتسريبات الوهمية، قائلا: "الدولة تحارب الفساد باستمرار".
وتابع: "مواجهة الفساد يجب أن يشارك فيه الجميع البرلمان والمحليات لحماية المال العام".
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد نجحت في كشف ملابسات ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتسريب صوتي مفبرك لإحدى مؤسسات الدولة، في إطار المخططات الإجرامية التي تضطلع بها الجماعة الإرهابية بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.
ورصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية مؤخراً قيام المنابر الإعلامية التابعة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء "فاروق القاضي" مع سيدة تدعى "ميرفت محمد"، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة، بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.
وأمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، تبين أن الأول يدعى (حنفي عبد الرازق السيد محمـد - 61 سنة – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار")، والثانية تُدعى (ميرفت محمد على أحمد البدوي -52 سنة – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).
وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة، التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية.
