قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم توقيع الكشف على نصف مليون موظف منذ عام 2019 بنظام المفاجأة، وبطريقة عشوائية.
اقرأ أيضا | حبس وغرامة 200 الف جنيه .. عقوبة من يسمح لمتعاطي مخدرات تولي إحدى الوظائف
وأضاف "عسكر" خلال برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون يتضمن آلية الكشف المفاجئ على العاملين، موضحاً أن هذه الآلية ليست جديدة بل يعمل بها الصندوق منذ حادث قطار رمسيس الذى راح ضحيته الكثير من المواطنين، مشددا على أن الهدف ليس التصفية ولكن حماية المجتمع.
وأوضح أن التحليل على الموظفين سيكون مرة واتنين وثلاثة بشكل مفاجئ وعشوائي وليس مرة واحدة، خاصة في الأماكن الحيوية، مثل هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق.
وتابع: "في حال هروب الموظف عن الخضوع للكشف والتحليل أو أنه خرج من الهيئة بعد تحديد اسمه سيعامل نفس معاملة المتعاطي مثله مثل العينة الإيجابية"، موضحا أن هناك أشخاص تعرضوا للمساءلة القانونية بسبب هروبهم.
وكشف أنه من حق رئيس العمل الإبلاغ ومخاطبة الصندوق في حال وجود أي موظف يتعاطي المخدرات، مشددا على أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية قامت بمخاطبتنا عن طريق الفاكس للكشف على عدد من الموظفين، ويأتي ذلك كروح من التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة.
وأكمل: "هناك 10 آلاف موظف طلبوا العلاج من تعاطي المخدرات من خلال الخط الساخن".
وفي نفس السياق، يشترط القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه لشغل الوظائف ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعاقب القانون، من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بتولى أي وظيفة أو العمل بأي من الوزارات والأجهزة الحكومية، بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بالنص على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
ومن ناحية اخرى يبدأ اليوم تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، وذلك وفقا لما أعلنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023".
ويجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل اعتبارا من اليوم.
