فى إطار الحرب المعلنة على الفساد والمكافحة المستمرة له من جانب الدولة المصرية، لابد أن ندرك أن المواجهة مع الفساد بكل صوره وألوانه، والعمل على مكافحته والسعى للقضاء عليه والخلاص منه،...، هى ضرورة واجبة وفريضة لازمة لتحقيق التنمية الشاملة، وصولا لبناء الدولة الجديدة التى نسعى إليها.
وفى ذلك علينا أن ندرك أن الفساد ليس صفة مقصورة على شخص بذاته، أو فئة بعينها من الموظفين أو العاملين بالدولة، فى الإدارات الحكومية أو المحليات أو غيرها من المصالح الخدمية المتعاملة مع الجمهور،...، ممن لا يقومون بعملهم ولا يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل، بل يهملون فيه ويضيعون حقوق المواطنين، ويهدرون الوقت والجهد والمال للدولة والمواطنين أيضا.
كما أن الفساد ليس وقفا على الشخص أو الموظف المرتشى نظير مهمة أو عمل مخالف للقانون، أو فى سبيل غض الطرف عن تجاوزات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت هذه التجاوزات فى البناء المخالف، أو الاستيلاء على ما لا يجوز الاستيلاء عليه من ممتلكات الدولة أو الأفراد.
ولكن الفساد فى حقيقته وواقعه أكبر من ذلك وأكثر اتساعا، وهو فى اتساع دائرته يشمل كل صور الإهمال والتسيب وعدم الانضباط، وغيبة الرقابة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فى أى عمل من الأعمال أو هيئة من الهيئات أو مؤسسة،...، كما يشمل أيضا عدم الدقة فى العمل وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية الصحيحة والجودة اللازمة والمطلوبة.
ليس هذا فقط.. بل هناك صور أخرى للفساد ظهرت فى الآونة الأخيرة، لابد من التنبه لها ومواجهتها بجدية نظرا لما تحمله فى طياتها من تهديدات وأخطار اقتصادية فادحة،...، تؤثر بالسلب على الدولة والمجتمع، مثل عدم الالتزام بالمواصفات القياسية الواجبة فى كل المنتجات وكافة السلع الاستهلاكية أو المعمرة، سواء كانت منتجات أو سلعا صناعية أو زراعية.
ويجب أن ندرك أن عدم الالتزام بجودة المنتج، هو فى حد ذاته نوع من الإهمال أو القصور، المعبر فى حقيقته وواقعه عن صورة من صور الفساد، الذى يجب مواجهته ومكافحته والتصدى له بكل بكل قوة وعزم.
«وللحديث بقية»
