توقع استطلاع للرأي لوكالة انباء بلومبرج عدم مواكبة أسعار الفائدة للبنوك المركزية خلال العام المقبل 2022 للزيادات في أسعار المستهلك، بما يعني أن العائدات الحقيقية على السندات المعدلة حسب التضخم ستظل منخفضة للغاية لتكون بديلاً قوياً للأسهم.
وأكد عدد من المشاركين في الاستطلاع ان مشكلة الاستثمار في اسهم البورصة العالمية تبدأ عندما يظل النمو السنوي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فوق 3%، ومع ذلك، قال خُمس المشاركين تقريباً إن الأسهم لن تخرج عن مسارها حتى يترسخ التضخم فوق 5%، بم يشير إلى ان قطاع الاسهم مهدد في كل الاحوال باستمرار التضخم الراهن وجوائح كورونا بتحوراتها وتأثيرها على سلاسل التوريد وما يستتبعه من ارتفاع الأسعار.
وقال لوك بارز، مدير محافظ أسهم القيمة للعملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جولدمان ساكس، رغم أننا نعي أن التضخم وأسعار الفائدة قد يبدآن في الارتفاع خلال 2022، فلا نرى أن ذلك يؤثر سلباً على أسواق الأسهم في الصورة الكاملة للأشياء طالما أن آلية النمو تظل قوية- .
بينما يرى ستيفان كروزكامب، رئيس الاستثمار في "دي دبليو إس"، التي تشرف على حوالي 900 مليار دولار: "تراجع التضخم يمكن أن ينتج أيضاً عن أسباب سلبية مثل هبوط النمو".
ويتوقع استطلاع الرأي ان يتجه المستثمرون لعدد من الخيارات البديلة الاكثر امانا لهم مثل
- الأسهم الأرخص التي تُعرف بأسهم القيمة. إذ قال 24% إنها اختيارهم الأول في 2022.
- الشركات ذات القوة التسعيرية عبر القطاعات المختلفة، والتي يمكنها الصمود في وجه التضخم.
ومن جانبه قال كيفن ثوزيت، عضو لجنة الاستثمار في "كارمينياك" ان احتمالية تغيير الصين بتغيير لمزيج سياستها، والتوقعات بتشديد الولايات المتحدة سياساتها النقدية والمالية قد توفران خلفية داعمة للأسهم الصينية".
اقرأ أيضا.. قبل اجتماع «المركزي».. ننشر أسعار الفائدة على حسابات التوفير في البنوك
