«والي» تناقش دور وحدات الاستخبارات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

غادة والي
غادة والي

تشارك د. غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بعد قليل، في ندوة دور وحدات الاستخبارات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يأتي ذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يواصل أعماله لليوم الثالث على التوالى بمدينة شرم الشيخ من خلال جلسات عمل وحلقات نقاشية.

وانطلقت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، صباح الإثنين الماضى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس"، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.

اقرأ أيضًا:- الامم المتحدة بمؤتمر شرم الشيخ تحذر من استبعاد المرأة عن مواقع اتخاذ القرار 

كان الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، قد أكدت أن الموجودات المسروقة تستنزف موارد الدول وخاصة الدول النامية، وتحرم شعوبها من ثرواتهم مما يحرمهم من حقهم في العدالة والمساءلة، ويعيق آمالهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت الدكتورة غادة والىعن سعادتها في الإنضمام الي لمناقشة أحد أهم الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد، وهو موضوع استرداد الموجودات المسروقة.

وأشارت إلى أن شبكات الفساد تنهب الموارد التي تحتاجها هذه الدول للاستثمار في مستقبلها وتحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة الفقر.

وكان القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بمكتب دول مجلس التعاون الخليجي، قد ألقى كلمة للدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالنيابة عنها خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى الذى أقامته النيابة العامة، حول أفضل الممارسات وأبرز التحديات لاسترداد عائدات الفساد، إحدى فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.