أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الهدف من القانون ليس فصل الموظف ولكن العمل على علاجه، خاصة وأن الصندوق أتاح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا وفي سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023».
ويجري توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
ونستعرض الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال إيجابية تحليل المخدرات للموظفين، في الإنفوجراف التالي:
اقرأ أيضًا | إنفوجراف.. جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021
انفوجراف| أسعار اشتراكات المونوريل 2026
أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة بعد الموافقة عليه| انفوجراف
رسائل رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
