كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشئون الموارد البشرية، عن آليات تنفيذ قرار تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على العاملين بالهيئة، عقب بدء تنفيذه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 15 ديسمبر.
وقال «حسين» في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي السكة الحديد وخاصة العاملين بطوائف التشغيل من قائدي القطارات والكمسارية وعمال الإشارات والمزلقانات لا تتعدى نسبة 1%، وذلك وفقًا لأخر كشف مفاجىء نظمته الهيئة.
اقرأ أيضًا| يبدأ اليوم.. تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد أنه يتم تنظيم حملات مفاجئة للكشف عن متعاطي المخدرات بين طوائف تشغيل القطارات اليومية بمختلف مناطق الهيئة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، وعند ثبوت تعاطي أي موظف للمخدرات يتم تحذيره وإعطاء مهلة 6 شهور للعلاج، ولكن في حالة إصراره على التعاطي سيتم تطبيق قانون الفصل.
وبالنسبة للموظفين الذين يتناولون أدوية بها نسبة مخدرات، ذكر «حسين» أنه عند خضوعهم للكشف يفلتون من العقوبة من خلال الروشتة التي تثبت تناولهم أدوية بها نسبة مخدرات، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع.
ويبدأ اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على موظفي الجهاز الإداري للدولة.
يأتي ذلك بعد انتهاء المدة التي حددها القانون لتلقي العلاج بالمجان أمس الثلاثاء، حيث يبدأ اليوم، سريان قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
ووفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، يفصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ وفي حال إيجابية العينة يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أولها تحريز العينة، ثم إيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب.
كما يتم وقف صرف نصف أجر العامل طوال فترة الوقف، ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
