أكد النائب إيهاب زكريا عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية أمس بـ52 إعفاءً ضريبيًا بالقطاعات الحيوية تدعم بيئة الاستثمار والإنتاج بالقطاعات المختلفة في ظل تفشي وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية من خلال منح إعفاءات على قانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن التوجيهات ستدعم سياسات تحفيز الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة وخلق العديد من فرص العمل.
وأضاف عضو لجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن منح الإعفاء الضريبي على السلع التي يتم إنتاجها داخل مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتصديرها للخارج، يساعد بصورة كبيرة على جذب الاستثمار الأجنبي باعتبار ذلك الإجراء أحد المحفزات الجاذبة للاستثمار حيث يصل سعر الضريبة المقررة 0%.
وأوضح أن القرارات الإعفاء الضريبي سوف تغير خريطة الاستثمار الأجنبي التي كانت الصين مقصده الأول على مدى عقود و لكن أوروبا والولايات المتحدة تستهدف خلق مناطق صناعية بديلة تحقق احتياجات الاسواق وتؤمن الابعاد الاستراتيجية للدول الغربية طبقا للصراع السياسي مع الصين، وتكمن الفرصة لمصر خلال العام القادم في نقل التكنولوجيا الاوربية ورؤوس الاموال، ولذا كان تعديل الضريبة يولي اهتماما خاصا بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بوصفها نقاط جذب للاستثمار الاجنبي جاهزه للاستقطاب ولدعم القطاعات الصناعية التي تحقق أهداف استراتيجية، مؤكدًا أن الإعفاءات الضريبية تمنح فرصة للصناع المصريين بطرح منتجاته بأسعار تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه في ظل تطور تكنولوجيا القطارات فائقة السرعة التي يرتكز عليه فكرة طريق الحرير من جانب إلى ظهور طريق ملاحي شمال آسيا وأوربا طبقا للتغير المناخي في القطب الشمالي وإيجاد حوافز ودعم لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة لتحقيق تنافسية أعلى وأفضل في ظل تغير خريطة اللوجستيات العالمية وتغير تكلفتها في ظل المتغيرات العالمية؛ خاصة في ظل خطط مصر لتكون أحد أهم مراكز الخدمات الملاحية عالميًا.
ونوه إلى أنه في ظل إدراك الدولة لتحديات البعد الاجتماعي والتوازن المنشود، في ظل موجة تضخم عالمية فقد تم تعليق الضريبة المستحقة على معدات الإنتاج الصناعي المستورده و المحلية لمدة سنة لمًا لها من أثر علي خفض معدلات الاسعار و البطالة وتم اعفاء سلع وخدمات مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة و الزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحةيبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجيل بنظـام تسجيل المـوردين المبسـط للتسهيل في الاجراءات.
وأكد أن قرارات الإعفاء الضريبي التي تضمنها القانون ويعكف على مناقشتها البرلمان، تضمنت الرد الضريبي علي مشتريات السياح والتي لا تجاوز 1500 جنيه بما يعادل 100 دولار وهو من شأنه دعم القطاع السياحي تحفيز سياحة التسوق الذي يعد احد اهم انواع السياحة العالمية المستهدفة للدولة فقد منح التعديل الحق لمـغـادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر بحد أقصى ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع ،مشير الي أنه في ظل ارتفاع التنافسية و انكماش القطاع السياحي فقد تم إعفاء الطائرات المدني ومكوناتها بما يحقق تنافسية اعلي للطيران المدني في السوق العالمي.
اقرأ أيضاً|
