أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقال "أبو العلا"، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم: "هذا القانون هو عبارة عن السم في العسل.. وأرفض دغدغة المشاعر في الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكفيار والخمور، لأن هناك سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشيكولاتة والمشروبات التي تندرج تحت تلك التعديلات، وهي سلع تهم وتمس كل بيت مصري".
وتابع "أبو العلا": "غير مقبول هذا الأسلوب في التعديلات، وأرى أنها غير مناسبة بالمرة، ولا يجوز أن نناقشها من الأساس"، مضيفا: "التعديلات تمثل دمارًا للتأمين وللسوق الحرة".
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان: "السوق الحرة مهمة لنا في عرض منتجاتنا وكذلك تشجيع للسياحة، كما أن هذا القانون دمار للثقافة، ولذلك أرفضه".
وقرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، قائلا: "نطالب بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصًا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون".
وشن عدد كبير من النواب هجومًا حادًا على الحكومة، بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين.
اقرأ أيضا: «نائب»: تعديلات «القيمة المضافة» هدفها تخفيف العبء على الصناعة الوطنية
