قال د. محمود أبو زيد رئيس لجنة المياه بنقابة المهندسين إن موضوع الندوة يحظى بالاهتمام الأكبر في جميع أنحاء العالم، وفي المنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص، حيث أنها من أكثر دول العالم ندرة في المياه.
وأضاف «أبو زيد» أن الموارد المتجددة في المنطقة العربية تقدر بحوالي 325 مليار م3 ويبلغ نصيب الفرد منها في عام 2013 ثلث ما كان عليه في 50 عامًا مضت، وتزايدت الفجوة المائية بين العرض والطلب عام 2014 نحو 50 مليار م3 ومن المتوقع أن تتسع الفجوة لتصل 100 مليار م3 عام 2025 ونحو 220 مليار م3 عام 2050، لذلك ظهرت الحاجة للمياه غير التقليدية لسد الفجوة المتزايدة بين المتاح والمطلوب من المياه، وأصبح الأمن المائي العربي يعتمد بدرجة كبيرة على تنمية الموارد غير التقليدية.
جاء ذلك خلال ندوة إعادة استخدام المياه لتحقيق التنمية المستدامة، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس الاستشاري حسن عبد العلم أمين عام النقابة، ولفيف من المختصين في مجالات الموارد المائية ومياه الري والصرف الصحي، وعدد من أساتذة الجامعات، وشباب المهندسين.
كما أوضح أنه يتم إعداد الرؤية الإستراتيجية حتى عام 2030 لإعادة استخدام المياه في مصر بالتعاون والتنسيق بين «سيداري والمجلس العربي للمياه» وتتضمن الإستراتيجية دراسة وضع الصرف الصحي في مصر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والعقبات والقيم المؤسسية نحو تحقيق هذه الإستراتيجية، مؤكدًا على أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي هو خيار إستراتيجي أساسي يجب أن يتضمن جميع الإستراتجيات المائية الوطنية.
وقال الدكتور محمود أبو زيد أن المجلس العربي للمياه قام بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه «IWMI» بإطلاق مشروع «إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة المعالجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» والذي تم من خلاله تنظيم الحوار الأول بين النهج العلمي وسياسات حسن الإدارة المائية في موضوع إعادة استخدام المياه، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه الذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة في شهر سبتمبر الماضي.
وقال م. خالد أبو زيد، إنه يمكن إعادة استخدام ما يصل إلى 23 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف بأنواعه: الصحي والزراعي والصناعي بحلول 2030.
وأضاف «أبو زيد» أن الصرف الصحي المعالج سيمثل موردًا مائيًا متجددًا ومتزايدًا في المستقبل، وخاصة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أنه "كلما زاد الإمداد بالاحتياجات المائية المتزايدة للاستخدامات المنزلية للسكان زاد معه الصرف الناتج، وهو مورد مائي ثانوي جديد ومتجدد.
وقام «أبو زيد» بعرض الأهداف الوطنية لإعادة استخدام مياه الصرف والتي تتضمن: زيادة التغطية السكانية بخدمات الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المخطط له، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المختلط، والمسطحات المائية النظيفة لإعادة الاستخدام غير المباشر، ورفع درجة معالجة الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المناسب، وزيادة حجم المياه المعاد استخدامها، وإعادة استخدام المياه لتوفير المياه العذبة واستبدالها بالصرف المعالج لإعادة تخصيصها للاستخدامات المنزلية، وإعادة استخدام المياه للتنمية الزراعية والمسطحات الخضراء في المناطق الحضرية.
كما عرض الدكتور خالد أبو زيد الأهداف المحلية لإعادة الاستخدام والتي تشمل 10 مشروعات تهدف إلى معالجة وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصرف الصحي المختلط، ومشروعات لاستبدال المياه الجوفية غير المتجددة بالاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي المعالج، ومشروعات للري التكميلي بالصرف المعالج بدلاً من المياه الجوفية المستنزفة في بعض المناطق، ومشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف في ري المسطحات الخضراء في المدن والمناطق الزراعية المتاخمة لها.
ونوه «أبو زيد» إلى أنه قد تم دراسة كل الخطط الوزارية، والأهداف الإستراتيجية ذات الصلة، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، علاوةً على المشروعات القائمة والمخططة بحسب ما هو متاح من معلومات، للخروج بهذه الأهداف والتأكد من عدم التضارب بين الأهداف المختلفة.
وشدد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة «سيداري» على أن إعادة استخدام المياه بعد معالجتها يعتبر هدف رئيسي من أهداف ترشيد الموارد المائية وأن الحصول على أعلى عائد من استخدام نقطة المياه يعد من أهداف وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين وزارتي الري والزراعة في تبني استخدام أساليب الري الحديثة في الصعيد والري السطحي المطور في الدلتا، وتجنب الزراعات الشرهة للمياه، وضرورة وضع خارطة طريق وطنية لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الاستخدامات المختلفة والذي يعتبر هدف قومي.
اقرا ايضا : ري بني سويف»: تبطين 500 كم ترع بتكلفة تزيد عن المليار جنيه| فيديو
