ترأس الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الجلسة النقاشية العامة في المؤتمر الأممي الذي يعقد في شرم الشيخ، حيث استعرض الممثلون الحكوميون عبر الفيديو كونفرانس، تجارب بلادهم في مجال منع ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة عن "الفساد في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا" والتي تعقد في ثاني أيام المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل في شرم الشيخ.
واستعرضت وفود السعودية والعراق والمغرب والبانيا وبراجواي وكوريا ليتوانيا وجنوب أفريقيا تجاربهم في مكافحة الفساد في بلادهم.
اقرأ ايضا :- الرقابة الإدارية: الجهاز الإداري أصبح على كفاءة عالية تليق بالجمهورية الجديدة
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.
سلطت فعاليات المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل في شرم الشيخ، على حماية الرياضة من الفساد حماية نزاهة الرّياضة بهدف استغلال قوّتها الإيجابيّة.
وأكد المؤتمر على مصداقية الرّياضة على المحكّ ما لم تبذل الجهود لمكافحة الرّهانات غير القانونيّة، والتّلاعب بالمسابقات، وسوء التّعاطي في الرّياضة، والفساد في الأحداث الرّياضيّة الرّئيسيّة، وتورّط الجريمة المنظّمة في الرّياضة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وأشار المؤتمر، أنه قد ظهرت الأنشطة الإحتياليّة في المسابقات والمؤسّسات الرّياضيّة منذ الألعاب الأولمبيّة القديمة وازدادت الأنشطة الإجراميّة بشكل ملحوظ في العقدين الماضيين، وأدّى النموّ السريع للرّهانات الرّياضيّة القانونيّة وغير القانونيّة إلى جانب التقدّم التكنولوجي إلى تغيير طريقة لعب الرّياضة واستهلاكها، الأمر الّذي أدّى إلى جذب المجرمين أكثر فأكثر.
وأضاف أنّ الإعلان السياسي للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في دورته الخاصّة لمكافحة الفساد والّذي عقد في وقت سابق من هذا العامّ، قد أبرز حاجة المنظّمات الرّياضيّة والمنظّمات الدّوليّة والإقليميّة والأشخاص المكلّفين لتنفيذ القانون إلى التّعاون سويّا لمكافحة الفساد بشكل فعّال.
