أكد الوزير اللواء حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعقد كل عامين، لمناقشة قضية غاية فى الأهمية تشغل المجتمع الدولى وهى منع ومكافحة الفساد، ورغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا فإن المُشاركة فى المؤتمر تأتى بشكل غير مسبوق .
كل الدعم من القيادة السياسية .. وبدونه لن تتصدى مصر للفساد وتترأس هذا المؤتمر
الوزير عبد الشافى لـ«الأخبار» : مصر من الدول القليلة التى لم تتبن منحنى الإغلاق.. وجهود مواجهة «كورونا» مستمرة
رئيسا الوزراء والرقابة الإدارية وعدد من الضيوف خلال رفع علمي مصر والأمم المتحدة
رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته بحضور د. غادة والى
وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى أنه يُشارك أكثر من 3000 خبير يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على 400 ممثل من منظمات المجتمع المدني، كما أنه من ضمن المًشاركين عدد 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، و 26 وزيرا من بينهم 16 وزيرا مًشاركة فعلية، و 63 رئيساً لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مًشاركة فعلية.
إقرأ أيضاً | أمين عام الأمم المتحدة: مؤتمر شرم الشيخ يهدف لمجابهة وتقويض الفساد
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر فى مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجارى .
وأوضح أن الفعاليات التى تستمر لمدة خمسة أيام بدأت بقيام ممثلى الدول الأطراف فى الاتفاقية الأممية بالإدلاء ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة فى مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولى بين الدول واسترداد الموجودات وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.
وأوضح أن هناك 9 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية فى مجالات تعزيز التعاون الدولى لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية استضافة المؤتمر فى دورته العاشرة عام 2023، وتشارك مصر فى طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصرى فى تعزيز التعاون الدولى فى مجال منع ومكافحة الفساد.
إعلان شرم الشيخ
وقال: على الصعيد الموضوعى اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان «تعزيز التعاون الدولى فى مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى»، وهو ما لقى دعماً دولياً ونأمل فى أن يتم تبنى هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولى لتعزيز جهود مكافحة الفساد فى ظل جائحة كورونا وفى مرحلة التعافى منها.
وأضاف: حرصت مصر على مُشاركة كافة الأطراف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية، ويشهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات الجانبية التى بلغت 70 حدثًأ جانبيًا، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.
وتابع: لعلنا فى هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا فى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتى سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامى 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولى على منع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.
وقال الوزير «عبدالشافي»، إن مصر من فترة طويلة انتهجت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد قسمت إلى مرحلتين منذ عام 2014 إلى 2018 ومن عام 2018 الى الآن .. وترتكز على ٣ موضوعات رئيسية لمنع ومكافحة الفساد فى أقرب وقت ممكن وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، حيث تم إعادة هيكلة كل الوزارات والأجهزة الرئيسية فى الدولة بما يتماشى مع إعلان الجمهورية الجديدة.
وأوضح انتهاج عمليات لمنع الفساد ولديهم إدارة المخاطر حتى لا تتكرر نفس الجرائم .. وبدأنا الاهتمام بالتحول الرقمى بالفصل بين متلقى الخدمة عن مقدمها، موضحا أن مصر أوفت بالتزاماتها تجاه اتفاقية الأمم المتحدة.
وأكد أن مصر تخطط بنهاية 2022 الوصول إلى ٥٥٠ خدمة للقضاء على الثغرات التى تؤدى إلى الفساد، أنجزت منها حاليا أكثر من 300 خدمة.
وردا على سؤال الأخبار حول كيفية التغلب على التحديات التى خلقتها جائحة كورونا، ومدى وضع خطة للتعافى؛ قال الوزير حسن عبدالشافى إن مواجهة كورونا كانت مسارا اشتركت فيه جميع مؤسسات الدولة منها التطعيم بلقاحات كورونا وإيمان المواطنين حاليا بأهمية الحصول على اللقاح مع توفير كل أنواع اللقاحات فى مصر .
واستكمل: مصر كانت من الدول القليلة التى لم تتبن منحنى الإغلاق فى ظل الوباء العالمى وربنا وفقنا ان نجتاز الكثير من المشكلات وإجراءات الدولة مستمرة فى ذلك ولهيئة الرقابة الإدارية خطة للمرور المستمر بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى على المستشفيات خاصة عزل كورونا ومراكز التطعيم.
وقال الوزير «عبد الشافي» : مصر فتحت كل أبوابها للتعاون الدولى ضد الفساد ومنها اتفاقية شراكة فى النمسا وأصبح لمصر دور إقليمى ورائد للدول الإفريقية والعربية فى مكافحة الفساد من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التى تعطى رسائل الماجستير حاليا والتعاون سيصل إلى أفضل مستوياته ، وأكد حرص القيادة السياسية على مكافحة الفساد .. ويتضح ذلك من خلال القضايا الأخيرة التى تم ضبطها بمعرفة الرقابة الإدارية حيث أنه لا يوجد أحد بعيدا عن يد العدالة حال ارتكابه مخالفات تتعلق بالفساد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال: لا أحد فوق القانون وكل الدعم مقدم من القيادة السياسية ونحن مستقلون تماما ماليا وإداريا وبمجرد عرض مطلب يتطلب الأخذ على يد فاسد يتم التصديق عليه مباشرة فلم أقدم فى مرة مثل ذلك إلا كان التصديق مباشرة باتخاذ اللازم.
وأضاف: القيادة السياسية داعم رئيسى فى مكافحة الفساد ويشعر المواطن بذلك على أرض الواقع من خلال مبادرة حياة كريمة والافتتاحات للمشروعات فى كل المحافظات، ولولا هذا الدعم لم تكن مصر تتصدى للفساد وترأس هذا المؤتمر.
وأوضح أن مصر منفتحة تماما على تجارب الدول ومع المشاركة الضخمة فى المؤتمر الحالى فنحن نستمع بأذن صاغية لتجارب الدول الناجحة ونطبقها عندنا فى مصر وسنكون حريصين على عمليات منع الفساد واسترداد الموجودات واستعراض جهود الدول لتنفيذ بنود الاتفاقية الأممية وأؤكد أن الأمم المتحدة تثمن جهود مصر فى مكافحة الفساد.. وأشار الى أن أى دولة تكافح الفساد وتمنعه تخلق فرصا لجذب الاستثمارات.
من جانبها قالت الدكتورة غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC إن الأمم المتحدة لديها برنامج عالمى لمكافحة الفساد قدم الدعم لـ ١٢٠ دولة من خلال التدريب وتعزيز قدراتها على مكافحة الفساد والجريمة ونشر الوعى العام حول مكافحة الفساد.
وبخصوص مصر قالت إن هناك شراكة مثمرة مع مكتب الأمم المتحدة والرقابة وجهات آخرى حيث قمنا بتدريب ٢٤٠٠ خبير فى مصر ونظمنا اكثر من ١٠٠ حدث مع الرقابة الادارية واطلقنا حملتين توعويتين.
وردا على سؤال "الأخبار" حول خطط الأمم المتحدة للتعافى من كورونا خاصة مع انتشار الجريمة الالكترونية .. قالت والى إن برامج التعافى تضعها الدول والحكومات لكن الأمم المتحدة فى ظل الجائحة تحولت إلى العمل الافتراضى والتدريب فى الدول أون لاين والعديد من البرامج تحولت اون لاين ولم تتوقف عن أداء دورها.
وأشارت إلى ظهور العديد من الجرائم الإلكترونية لم تكن موجودة من قبل وتم وضع أوراق وسياسات تشرح مخاطر الإنترنت وما يتعرض له من خلال هذه الشبكة من الاستغلال الجنسى والاتجار فى البشر ويتم تقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم والتدريب للدول.
وأضافت أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولى يعد أكبر دليل لحرص الحكومة المصرية على دعم جهود مكافحة الفساد وتم تخصيص اجتماع فى الأمم المتحدة لأول مرة لمكافحة الفساد مشيرة الى أن حرص مصر على عقد المؤتمر رغم ظروف الجائحة جزء من دعم مصر للمجتمع الدولي.
وأوضحت والى أنه خلال المؤتمر الحالى سيتم إطلاق العديد من المبادرات أولها مبادرة جلوب المنضم لها ٨٠ جهة لمكافحة الفساد ومبادرةً رايس التى تدعم ٤٥ دولة لاستعادة الممتلكات المسروقة، ومبادرة قادة لتأهيل الشباب واعطائهم فرصة القيادة.
وقالت: هناك تقدير كبير للدور المصرى الداعم للمجتمع الدولى وتعاون فى مكافحة الفساد، وخلال هذا المؤتمر توجد جلسة نطلق فيها تقريرا مهما عن دور المرأة فى مكافحة الفساد.
وأشارت إلى أنه ليس هناك رقم للتكلفة الاقتصادية للفساد لكن التكلفة تقدر بالمليارات وذكرت مصادر أن تكلفة الفساد فى أفريقيا وصلت الى ٨٨ مليار دولار ويمثل هذا الرقم نصف ما تحتاجه القارة الإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
