أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من التحركات والتغيرات السياسية، مؤكدا أنه سيتم تعديل قانون الانتخابات.
وأعلن "سعيد" في كلمته المتلفزة اليوم الاثنين 13 ديسمبر، أن الانتخابات التشريعية ستجري 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
اقرأ أيضا قيس سعيد: هناك من سعى لشراء الذمم عبر توزيع الأموال
وأكد الرئيس التونسي، على أنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائي لمحاسبة المجرمين والمتهمين في كافة قضايا الفساد والإفساد في الوطن خلال الفترة الماضية، مشددا أنه سيتم محاكمة كل من أجرموا بحق الدولة التونسية.
وأضاف الرئيس التونسي: يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
وكان قد كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة لحكومة تونس الأربعاء 29 سبتمبر، وهي بذلك تصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى تشكيل الحكومة.
تعمل بودن كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية تونسية.
تدرجت بودن في عدة مناصب داخل وزارة التعليم العالي وتم تكليفها بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
