قال د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المزيد من الفساد يعني انخفاض حد الاستثمار ويكون مناخ الاستثمار غير مثمر، لذلك فإن الدولة رفعت شعار "لا للفساد" وهناك آليات لتطبيقه للحد منه.
وأضاف هشام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء الإثنين، أن الفساد يكلف جزءًا من تكاليف الاستصلاح، وكلما ينتشر الفساد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الاقتصاد ويُضعف كفاءته ما يؤثر على المجتمع.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن الدولة تحارب الفساد أينما وجد والتصق بأي مستوى إداري داخل الدولة، لافتًا إلى أن الدولة كان لديها على مدار سنوات طويلة نظم إدارية غير كفء، لذلك الآن في خطتها الحالية، تعمل على تغيير ذلك النظام وتسعى لجذب فرص استثمارية نوعية لإنعاش الاقتصاد، تخدم على استرتيجية التنمية في مصر.
اقرأ أيضاً|عبد المعز: سلامة القلب سبيل السعادة في الدنيا وطريق النجاة في الآخرة | فيديو
ومن ناحية أخرى قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن إنشاء مجمعات البتروكيماويات هي أكبر رد على ادعاءات أن مصر لا تجذب المستثمر الأجنبي.
وأضاف العمدة، خلال حواره عبر صدى البلد، أنه في 2017 كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم تصدير المواد الخام إلا بعد الاستفادة منها.
وتابع: "تلا هذا القرار افتتاحات ضخمة لمجمعات إنتاج الأسمدة أو مواد البناء أو البتروكيماويات". ولفت إلى أن البتروكيماويات صناعة في غاية الأهمية لكونها مرتبطة بمئات السلع الأخرى.
وأوضح أن هناك استثمارات ضخمة تصل مليارات الدولارات في مجال البتروكيماويات، وهذا لا ينتج إلا في ظل مناخ اقتصادي وسياسي جيد.
وأشار إلى وجود منافسة قوية مع دول الخليج التي لها باع في هذا المجال، ومصر بدأت في هذا المجال عام 1950 ثم فترة التسعينيات شهدت الانطلاقة الكبرى.
واستطرد: "آخر سنتين شهدنا 4 مجمعات عملاقة، رغم أن المجمعات تحتاج سنوات من أجل البناء".
