انطلق اليوم، مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، باجتماع 152 دولة من أجل تطوير العمل من خلال الاتفاقية وتعزيز الاستجابات لجائحة كوفيد-19 بنزاهة.
وقال اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الجلسة العامة بصفته رئيس الوفد المصري، إن مصر حرصت منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٥ على تبنى منهج ثابت يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولي للتواكب مع الاتفاقية.
اقرأ أيضا.. «مؤتمر مكافحة الفساد».. استعادة الثقة لمواجهة تحديات الجائحة ..وصحوة عالمية لدعم النزاهة
وتابع: "تأكد ذلك بتقارير دورتي الاستعراض الأولى والثانيـة حيـث تـم تنفيذ العديد من الإجراءات منها: في مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، صدر دستور جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٤ متضمنا التزام الدولة بمكافحة الفساد وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، وفي ذات العـام تـم تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال".
وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٧ تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتوسع في نطـاق اختصاصاتها وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.
كمـا تـم تـعـديل قـانون العقوبـات عـام ٢٠١٨ وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام ٢٠١٣".
واستطرد: "كـذلك تـم إصـدار قـانون التعاقـدات العامـة عـام ٢٠١٨ ليتوافـق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية، وفي ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحـول الرقمـي مـن خـلال ميكنـة أعمـال كافة الجهـات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبني نظام إلكتروني لإجراءات التقاضي الجنائي والمدني".
وقال اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "تماشـيـا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تـم إطلاق الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيهـا الأولـى ٢٠١٤ - ۲۰۱۸ والثانية ۲۰١٩ - ۲۰۲۲ بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب".
وواصل حديثه قائلا: "قد أسفرت نتائج المتابعة للمرحلة الثانية عن تحقيق نحو ٨٥ % من المستهدف إنجازه خلال الفترة وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمـع نتيجـة لانتشار جائحـة "كوفيـد 19" وحرصـت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية".
وقال إن الإعلان السياسي الذي تم اعتماده بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو ٢٠٢١، يعد وثيقة دولية لمنع ومكافحة الفساد، ولقد قامت مصر بتبني مشروع قرار إجرائي لمتابعة تنفيذه وندعو الدول للتوافق عليه.
واستكمل حديثه قائلا: "لقـد أظهـرت أزمـة انتشار جائحـة كورونـا ومـا اسـتتبعته مـن مشـاكل اجتماعية واقتصادية ضـرورة التعـاون الـدولي لتعزيـز التـدابير اللازمـة لمنع ومكافحـة الفسـاد فـي وقـت الأزمات والكوارث والتعـافي منها، ومن هنـا يأتي إعلان شرم الشيخ الذي تقدمت به مصر، ليكون بمثابة نقطة الانطلاق للعمل الدولي المشترك، وأدعو كافة الدول الأطراف إلى تبنى هذا الإعلان الهـام، الذي يؤكـد فـي جـوهرة علـى شـراكاتنا وتعاوننا الدولي".
واختتم اللواء عمرو عادل نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الجلسة العامة بصفته رئيس الوفد المصري،حديثه قائلا: "أتوجـه بالشكر إلى جميع السادة أعضاء سكرتارية مكتـب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الدعم التقني والتنسيق الفعـال لاستضافة مصـر للـدورة التاسـعة لمـؤتمر الـدول الأطـراف بمدينة شرم الشيخ، وتعرب مصـر عـن ثقتهـا الكبيـرة فـي شخص سيادتكم وهيئـة مكتـب المـؤتمر على قيـادة منظومـة العمـل خـلال الـدورة التاسعة لتفعيل تنفيذ أهداف الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع ومكافحة الفساد".
