أكدت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن، حرص بلادها على إرساء منظومة قانونية ومؤسسية للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار مسئوليتها الدولية عقب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأعربت رئيس الحكومة التونسية في كلمته عبر تقينة الفيديو كونفرانس أثناء فعاليات اليوم الأول للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ لمدة 5 أيام عن تهنئتها للحكومة المصري على رئاستها للدورة الحالية، معربة عن أملها في أن تنجح مصر في إدارة فعاليات هذه الدورة.
وأكدت أن تونس جعلت مكافحة الفساد أولوية وطنية في التخطيط الإستراتيجي، مشيرة إلى أن تونس أولت أهمية قصوى لعمليات استرداد للأموال المنهوبة؛ حيث عمل القضاء بقوة منذ عام 2011، إلى جانب جهود محافظ البنك المركزي التونسي، لافتة إلى أن النتائج لم تكن على المستوى المأمول نظرا للعوائق التي واجهتها الحكومة التونسية من قبل بعض الدول الأجنبية، علاوة على ضعف التنسيق الداخلي في البلاد خلال بعض الفترات.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مكافحة الفساد حتى تتمكن الدول من الإيفاء بالتزاماتها.. مجددة التزام الحكومة التونسية أمام شعبها لتسريع نسق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد في الوقت ذاته.
وقالت بودن "سنعمل على مقاربة لإدراج البعدين التربوي والثقافي ضمن البرامج الوطنية لمكافحة الفساد؛ لمنع استقطاب الفئات المهمشة والشباب نحو السلوكيات السيئة المؤدية للفساد".
جاء ذلك في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعقد تحت رعاية وتنظيم منظمة الأمم المتحدة، وتستضيفها مصر في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13- 17 ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الأجهزة والهيئات، والمسئولين بالجهات المعنية، كما يشارك فيها عدد كبير من ممثلي الحكومات، والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر.
