كشفت تحريات الأمن الوطني، التفاصيل الكاملة للمحادثة المُسربة، على السوشيال والتي تم رصدتها عن قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الإخواني، بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد، والتي ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة، بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.
أضافت التحريات أن المتهم حنفي عبد الرازق السيد محمـد 61 عامًا مسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة «نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار»، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي «52 عامًا، حاصلة على لسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية.
أشارت التحريات إلى أن المذكورين من العناصر سيئة السمعة، التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها، لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به، وبثها لمجتمـع رجال الأعمال، سعيًا لاكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها.
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف، والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد 42 عامًا «سمسـار» يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات، وفي وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها، مقابل مبلغ نقدى، وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج، إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل، بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.
