قال الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال عام 2021 تحمل في طياتها العديد من الايجابيات في طليعتها الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي رغم ظروف الجائحة الممتدة على مدار عامين، وأوشكت على بدخولها العام الثالث.
وتابع الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة " ON " قد ننهي هذا العام المالي الذي سينقضي في يونيو 2022 معدلات النمو لتبقى في حدود 5% وهو في حد ذاته طفرة إيجابية مهمة.
وأشار سري الدين إلى أن الربع الأخير من عام 2021 شهد معدلات نمو مفصلية تبلغ 9% وهي مؤشرات إيجابية منبعها عائدات قناة السويس معدلات التدفق السياحي التي قفزت في حدود 181% بالإضافة للنمو المتنامي في القطاع التكنولوجي والأهم أيضاً قطاع الصناعات التحويلية الذي أسهم في قيادة معدلات النمو خلال الربع الاخير من عام 2021 والتي نمت بقدر 12.5% ".
وأوضح سري الدين، أن أهم التحديات في الفترة الحالية هي معدلات البطالة والتضخم ورغم تقاربها مع العام المالي الفائت في يونيو 2021 إلا أن الادارة الاقتصادية استطاعت الحفاظ عليها حتى وإن كانت في موضع الثبات مقارنة بالعام المالي الفائت.
وكشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن أرقام التضخم والتي تحسب على أساس معيارين الأول السعر الأساسي للمستهلكين، والمنبر الثاني على صعيد الإنتاج ففي الأول ارتفعت بمقدار 4.5% فيما يخص المستهلكين أما على مستوى الإنتاج شهدت إنخفاض قائلاً : " هذا يعكس وجود فجوة بين سعر الإنتاج وما تتبعه من حلقات وصولاً إلى يد المستهلك عبر سلاسل التوريد وهو الأمر الذي يتطلب تدخلاً حكومياً في الفترة القادمة لضبط إيقاع السوق وتقليص الفجوة الرقمية بين أسعار التضخم الخاصة بالإنتاج والمستهلك.
وفيما يخص البطالة قال: " نحتاج للتغلب على معدلات البطالة أن نوفر مليون فرصة عمل سنوية رغم تراجع معدلات البطالة إلى حدود 7.5 % مقارنة بما مضى وهو يتطلب معدلات نمو اقتصادي ما بين 7-8% ونحن نحقق معدلات نمو 5% وبالتالي نحتاج للمزيد من العمل على جذب الاستثمار.
إقرا ايضا| في أولى جلسات الأسبوع .. البورصة تستعيد عافيتها وتربح 6.1 مليار جنيه
