أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة»بنسبة١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى
أضاف الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز» لعام ٢٠٢١، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن تراجع عجز الموازنة من ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وانخفاض معدل البطالة من ١٣,٣٪ خلال العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى أدنى مستوى عند ٧,٢٪ بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، وتراجع معدلات التضخم من ٢٢٪ عام ٢٠١٧ إلى ٤,٥٪ فى مارس ٢٠٢١
أشار الوزير، إلى أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة ٢٠٪ خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة»، حيث تراجع معدل الدين من ١٠٨٪فى العام ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠،موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو ٩١٪ بنهاية العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من ٤٠٪ بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ فى يونيو ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيو٢٠١٧ إلى ٣,٤ عام فى يونيو ٢٠٢١، ومن المستهدف الوصول إلى ٣,٨ عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى ٥ أعوام فى السنوات المقبلة.
والجدير بالذكر أن مصر حققت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى.
وذكر: ويُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
اقرأ أيضا.. المالية: بناء «الجمهورية الجديدة» باقتصاد أكثر قدرة على تحقيق التنمية
