وقع اليوم الوزير حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مذكرة تفاهم في مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتبادل الخبرات الثنائية بينهما في هذا المجال وأيضا فى مجال التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
يأتي ذلك على هامش لقاءات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتستضيف مصر غدا الإثنين 13 ديسمبر، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 160 دولة ليناقشوا سبل ووسائل الحد من الفساد بجميع أشكاله وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعيا لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية.
اقرأ ايضا :- الثقافة والرقابة الإدارية» بالإسماعيلية يحتفلان باليوم العالمي لمكافحة الفساد
وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة سبل تحسين التعاون بين الدول الأطراف لتحقيق أهداف الاتفاقية، واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة السابقة، والنسخة التالية سوف تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعد المؤتمر أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تجمع الدول الأعضاء والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد وسيقوم المؤتمر بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد.
كما تناقش النسخة التاسعة من المؤتمر سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد، وسبل التعافي بنزاهة من جائحة كوفيد-19، والمضي قدمًا بعد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في يونيو الماضي.
ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة منها منع الفساد من خلال التعليم، ودور المرأة فى تعزيز النزاهة، مبادرة استعادة الأصول والأموال المنهوبة، وجهود مكافحة الفساد فى أفريقيا، والشبكة العربية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والتحديات والفرص التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة لمكافحة الفساد، والمبادرة العالمية لجعل المدن مقاومة للفساد.
ويتوقع حضور أكثر من ألف شخص، من بينهم العديد من المشاركين رفيعي المستوى، من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني.
وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزة النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
